«منع تداول الطيور» أولى أزمات رمضان المقبل.. كيف علق نواب البرلمان على تطبيق القرار؟

دخل قرار منع تداول الطيور الحية مرحلة الاستعداد لتطبيقه أبريل المقبل، لاسيما بعد أن كشفت اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 مجموعة من القرارات التي يفترض اتخاذها قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة، وتتمثل فى أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

عددا من أعضاء مجلس النواب، أكدوا صعوبة تطبيق القرار بين ليلة وضحاها، وأنه يحاج إلى جدول زمنى طويل حتى يمكن تطبيقه، وتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص تلك العملية، وتطبيق القرارات المتعلقة بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للارتقاء بها، وتدبير التمويل الكافى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة، ورابعا الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

تلك القرارات تأتي تفعيلا للقانون الذي صدر في 2009، وتوقف تطبيقه بعد 2011، والذى نص على أنه ممنوع منعا باتا بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة، وعدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصه، ويحق للهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة، وحدد غرامات تصل من ألف حتى 10 آلاف جنيه، كما نص على غلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة.

وأكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن ذلك القرار طبق لأكثر من مرة ولكن يحتاج لإعادة النظر فى تطبيقه هذا العام خاصة وأن بداية التطبيق سيكون فى أبريل بمعنى أنه سيكون قبل انطلاق رمضان الكريم بـ30 يوما وهو الشهر الذى يزيد فيه نسبة الاستهلاك بقوة، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إعادة نظرة حتى لا تتأثر المحال والمشروعات الصغيرة بذلك، إضافة إلى أننا نحتاج لتغيير ثقافة تطول لأكثر من عشرات السنين بأن المواطن المصرى انتهج الحصول على شراء الطيور حيه، لاسيما وأن عناصر تلك الأزمة متشعبة مايستدعي التدقيق في القرارات المتعلقة بها.

و من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى فقط إلى الحفاظ على قوت يوم 7 ملايين عامل يمتهنون جزارة الدواجن، وأنه سوف يتم استدعاء الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة من قبل اللجنة لبحث تبعات هذه القرارات ومدى تأثيرها على التاجر والمستهلك، وكل ما ستتأثر به صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى أنه لايزال هناك العديد من التساؤلات بشأن مدى توفير مجازر للمشروعات الصغيرة بهذه الصناعة، وخاصة وأن القائمة بالوقت الراهن يشغلها أصحاب المصانع الكبيرة، وهو ما سيأتى على حسابهم، مطالبا بحملة توعيه كاملة وتفعيلها جيدا حول مميزات الطيور المجمده تشمل المنابر والإعلام.

ولفت «تمراز» إلى أن القانون صادر منذ عام 2009، ولا مانع من إعادة النظر إليه إذا كان يحتاج إلى تعديل وسيكون له تأثير على المواطنين أو الصناعة، قائلا: «لجنة الزراعة ليست ضد القرار بل ضد التطبيق فلا يوجد لدينا مجازر كافية فى كل محافظة وأيضا نخشى من تشريد الكثير من العمال»، مطالبا بآليات واضحة للتطبيق وخطواتها واضحة تضمن بعدم تشريد العمال.

وأوضح الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هذا القرار لن ينفذ، لصعوبة تطبيقه عمليا، وأن 65 % من الشعب المصرى يحصلون على الدواجن حية، فكيف سنغير هذه الثقافة بـ 3 أشهر فقط، والتحول لشراء طيور مجمدة، مشيرا إلى أنه لا يرفض تطبيق قرار منع تداول الطيور الحيه، ولكن نحتاج لجدول زمنى واضح واسع المحاور وحملة إعلامية تمهد للقرار، واتفاق مع البنوك التى تعطى قروضا بالتسهيل للتجار لتوفير المبردات.