معركة القانون 70.. «الطيور الحية» تشعل النار بين الزراعة والطب البيطري والبرلمان

ما بين عامي 2008 و2009، ضرب وبائي إنفلونزا الطيور، والخنازير عددا من دول العالم، حتى طرقت أبواب المجتمع المصري، وفي فترة قصيرة من الزمن حصدت تلك الأوبئة أرواح العديد من المصريين كونهما من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة بين المواطنين.

ومع تسارع وتيرة تساقط ضحايا هاذين الوبائين، بدأت أجهزة الدولة المصرية تسابق الزمن للتصدي لهما، ووضعت عددا من الإجراءات الاحترازية للسيطرة عليهما كمرحلة أولية في خطة القضاء على تلك الأوبئة نهائيا، كان من بينها نقل مزارع الدواجن خارج التكلة السكنية، وإغلاق محال الدواجن الحية، ومنع ذبح الخنازير، أتربيتها داخل المناطق السكنية، والتنسيق بين الجهات المعنية بالأزمة للحد من انتشارها.

لكن الاجراء الأهم الذي اتخذته الدوله آنذاك هو إصدار القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

اتفاق قبل خلاف
القانون وقتها لاقى وفاقا على المستوى الرسمي، حيث كان أجمع مجلس النواب على ضرورة تطبيقه للسيطرة على الوباء، كما حاز بالإجماع موافقة الوزارات المعنية كالبيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها فضلا عن التأييد الشعبي له وإن كانت له بعض الاضرار لعدة فئات عاملة في قطاع الدواجن .

ظل القانون معمولا به لمدة عامين نجحت خلالهما الحكومة في إحكام قبضتها على الوباء، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، توقف العمل العمل بالقانون كما توقف العمل بعدة قوانين أخرى في شئون أخرى وانتشرت الفوضى، والعشوائية والمخالفات في جميع المجالات ومنها قطاع الدواجن فعادت المحال  في بيع وتداول الطيور الحية ، وتغير الوضع في نقل الطيور بين المحافظات، وبدأ الوباء في الظهور من جديد في عدة بؤر جديدة لم يكن الوباء قد أصابها في الفترة السابقة.

قانون معطل
ومنذ تلك الفترة فإن  القانون 70 معطل، حتى أرادت وزارة الزراعة، إحياءه من جديد، فأصدرت قرارا قبل عدة أيام بتفعيل القانون ومنع دخول وتداول الطيور الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض الوبائية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهت القرار لمحافظة القاهرة، وطلبت منها تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وأكد الخطاب الموجة لمحافظة القاهرة، أن تفعيل القانون يأتى "حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطنى ودعم الأمن الغذائى".

وطالب الخطاب الموجه إلى الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بضرورة التنسيق والبدء فى تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها بتصريح رسمى بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطلب البيطرى، وذلك بعد توقيع الفحص المعملى البيطرى بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة.

وطالب القرار، توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.

رفض برلماني
القرار الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تفعيل القانون رقم 70 اصطدم بمجلس النواب، حيث تغير الوضع داخل البرلمان، فبعد أن كان مؤيدا له في عام 2009، رفض تفعيله بعدها بما يقرب من  9 سنوات، مشيرين إلى أنه يساعد على الممارسات الاحتكارية بما يترتب عليه من زيادة فى أسعار الدواجن.

كما اعتبره نواب في لجنة الزراعة بمجلس النواب بمثابة علاج سطحى للجرح ويضر بصناعة الدواجن ولا يحل أزمة البعد البيئى، مطالبين بوضع خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور " النافقة" بالمزارع التى تنقل دون خطة وغياب للأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل دول.

أعضاء لجنة الزراعة قدموا خطة لوزارة الزراعة لمنع انتشار الانفلونزا تتمثل فى الاهتمام بنقل الطيور النافقة والسبلة وتحصين السلالات بالمزارع والاهتمام بالقطاع الريفى الذى هو أكثر عرضة للإصابة ويمثل من 35 لـ 40 % من الانتاج ، فضلا ضرورة وضع بدائل لحماية صناع الدواجن والمستهلك مثلا أن يكون هناك متابعة دورية من قبل المسئولين عن هذا القطاع بوزارة الزراعة للمزارع ويكون هناك تصاريح للمزارع الخالية من الأمراض لبيع المنتجات فى باقى المحافظات .

لجنة الزراعة بمجلس النواب أكدت أنها ستقدم مشروع قانون لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن إلغاء قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون بمثابة تكريس للممارسات الاحتكارية وفرض لتغيير ذوق المستهلك بالقانون والقوة بدلا من تطبيقه بموجب خطة تنال قبول المواطن فضلا عن أنه يساهم فى رفع معدلات البطالة نتيجة للممارسات الاحتكارية واتجاه بعض المزارع للغلق.

تأييد بيطري
على جانب آخر وقفت نقابة البيطرين والعاملين في مجال الطب البيطري بجانب قرار وزارة الزراعة، بل وأعلنوا دعمهم له، خاصة أنه يحد من انتشار كافة الأمراض التى تنتقل من خلال الدواجن، مشيرين إلى أنه تأخر كثيرا فى التنفيذ مما كان له أثر سلبى بالغ على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور محمد عفيفى سيف، مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى بجمصة، أن القرار يدعم ضمان عدم خروج أى دواجن مصابه من المزارع، بالإضافة إلى أن تحولها إلى سلعة تخزينية سيؤدى إلى استقرار أسعارها، لافتا إلى أن سبب ارتفاع وإنخفاض أسعارها حاليا هو تحكم التجار بشكل كامل فيه، وسيطرة سياسة العرض والطلب على الأسواق.

 فيما طالب الدكتور زكريا الشناوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتفكير في الظهير الصحراوى للمدن والتخطيط لنقل المحلات والشركات وفق أبعاد وقائية وصحية.