مهلة 60 يوما من البرلمان.. «النواب» يلزم الحكومة بوضع خطة لتطوير منطقة الأزهر والحسين

أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، الحكومة (60 يوما) لتقديم رؤية أو دراسة بشأن تطوير منطقة الأزهر.

 

كانت المهلة، جاءت ضمن فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، بحضور مسئولي محافظة القاهرة، وممثلي وزارات الداخلية والسياحة والآثار والتنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشاكل: «الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري».

 

وأكد النواب مقدمو طلب الإحاطة، أن منطقة الأزهر تعد من أقدم المناطق الأثرية والسياحية، خاصة السياحة الدينية، وتوجد بها العديد من المشكلات، فمن حيث الشكل العمراني، توجد العديد من المباني المهدمة والمنازل القديمة والعشوائية، وهذه المنازل الكثير منها معرض للسقوط في أي وقت، مما يهدد حياة المواطنين من ناحية.

 

ومن ناحية أخرى تعطى شكلا غير لائق أمام السياح، مما يؤدى إلى وجود انطباع سيئ لا يليق بهذه المنطقة وهى منطقة الأزهر والحسين، فما هو الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية من مراجعة كافة التراخيص، وأين المخطط لتطوير المنطقة، بما في ذلك واجهات العمارات المختلفة والحفاظ على الشكل التراثي العريق للمنطقة التي يزورها ملايين السياح سنويا ليروا هذا المظهر غير اللائق في غياب تام لدور وزارتي السياحة والآثار.

 

كما تضمنت طلبات الإحاطة، وجود مشكلة القمامة، وأنه تلاحظ وجود أكوام قمامة ومهملات على جانبي الطرق في منطقتي الأزهر والحسين وعدم وجود سلالات مهملات وعدم اهتمام المحافظة بنظافة المنطقة، بالرغم من وجود العديد من المحلات والمنازل، مما يؤدى إلى انتشار أكوام القمامة، بالإضافة إلى مشكلة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والإشغالات وعدم وجود تنظيم، مما يعطى انطباع أن المظهر غير حضاري في المنطقة.

 

علاوة على التكدس المروري والازدحام الشديد في منطقة الأزهر والحسين، سواء من حركة السيارات والأفراد وعدم وجود خطة مرورية واضحة لسهولة الحركة المرورية، وعدم وجود كاميرات للمراقبة، وعشوائية المواقف والجراجات، مطالبين الدولة بخطة لتطوير هذه المنطقة بجدول زمني للتنفيذ، مشيرين إلى أن هناك ميزانية كانت مخصصة لتطوير المسجد الأزهر، ولكن المنطقة مليئة بالعشوائيات والفوضى رغم وجود العديد من الآثار الإسلامية والمساجد، وهى تعتبر من المناطق الجاذبة للسياحة.

 

أما اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فقد أكد أنه يوجد خطة لتطوير المنطقة بالكامل ابتداء من مستشفى الحسين بمشاركة اجتماعية، ولكن هناك مشكلة في الإمكانيات المادية، والتطوير لا يقتصر على التجميل والترميم فقط.

 

في حين، اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن سبب المشكلة هو التردد العالي للمواطنين على المنطقة، وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية والذين يمكن نقلهم لمكان آخر متحضر.

 

الدكتور جمال مصطفى، ممثل وزارة الآثار، أكد على أن هذه المشكلة جزء من مشاكل القاهرة التاريخية، وهى مشاكل متراكمة ولابد من التعامل مع الوضع القائم، مضيفًا: «تعامل الوزارة قاصر على المناطق الأثرية، وننسق مع كل الوزارات المعنية، ولكن أي تحرك غير مدروس يؤدى لمشكلة كبيرة، ونتعاون مع محافظة القاهرة دائما لكن الحلول لا تكون جذرية بسبب تشابك المشكلات، وهناك حلول كثيرة والتنفيذ مرتبط بالشارع».

 

بينما أكد المهندس عادل الجندي، ممثل وزارة السياحة، على أنه  يوجد رؤية سياحية منذ عام (1997)، ويجب النظر للموضوع من بدايته، وأن يتم التعامل مثلا مع منطقة الأزهر والحسين كمسار سياحي، فالوزارة كانت قد وضعت رؤية ولكن الموضوع تعثر، والبيوت الأثرية أصحابها يرفضون حتى تغيير واجهتها، وقريبا سيتم تطوير سور مجرى العيون، والوزارة لديها آلية لدعم المحافظات إذا كان هناك قصور.

 

وقالت الدكتورة ريهام عرام، مدير إدارة المحافظة على التراث بمحافظة القاهرة: «هناك (6000) عقار طراز معماري أثرى في مصر يمنع هدمها، والمحافظة لا تملك تطوير المباني ذات الطراز المعماري، ولابد من تشريع لحل المشكلة، ورفعنا مذكرة لمجلس الوزراء لضرورة إيجاد تمويل للعقارات التي تحتاج لتطوير».

 

من جانبه، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من التعامل بفقه الأولويات وتدبر الإمكانيات، والنسق الحضاري أمر في غاية الأهمية، وآخر شيء في النسق الحضاري أن تنفق أموالا كثيرة على التجميل وأنت لديك مشكلة حقيقية في التخطيط والطرق والمرور والخدمات.

 

وأضاف «السجيني»: «لو كل جهة عاملة اللي عليها مكنش الوضع بقى كدا، وحدات سكنية تتحول لمحلات وأسواق عشوائية، واضح أنه لا توجد رؤية، الأمر يتطلب وجود رؤية بسقف زمني للتنفيذ، وآخر حاجة تعطل الأمور هي الفلوس، لازم نبحث ونشخص المشكلة ونضع الآليات، ما إذا كانت تحتاج لقرارات تنفيذية، أو تحتاج تشريع نطلع في يوم واحد، ومثل مشكلة منطقة الحسين يمكن تمويل خطة تطويرها من منح، وهناك جهات تتمنى أن تصرف منح لهذه المناطق لكن محتاجة تشوف الجدية وتديله أمارة».

 

وقد انتهت اللجنة إلى منح الحكومة ممثلة في وزارات: «المالية، التخطيط، الآثار، السياحة، التنمية المحلية، البيئة»، مهلة 60 يوما، لوضع الرؤية وعرضها على اللجنة، وسيتم عقد اجتماع بعد شهرين لعرضها، على حد ذكر السجيني الذي أكد قائلا: «اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة يمثل الحكومة أمام البرلمان في عرض رؤية شاملة لتطوير منطقة الأزهر والحسين، تشمل كل المتطلبات والتكلفة وما إذا كانت تحتاج قرارات تنفيذية أو تشريع».