14 متهما مطلوبين للعدالة.. أخر تطورات قضية اغتيال الشهيد هشام بركات

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم إقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

ويوجد 14 إرهابيا مطلوب تقديمهم للعدالة صدر بحقهم أحكام غيابية من محكمة الموضوع، من بينهم 13 صدر ضدهم حكما بالإعدام وعلى رأسهم الإرهابى يحى موسى وهم " أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد".

بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى القضية، حددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات، القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد لنظر القضية.

بعد نظر القضية لمدة 14 شهرا قررت استمعت فيهم المحكمة لشهود الإثبات والبالغ عددهم 102 شاهد، ومن أبرز الشهود كبير الأطباء الشرعيين ومجير أمن القاهرة الأسبق وقائد حرس موكب النائب العام.

وفى 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

يواجه المتهمون مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستخدم بها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

فى جلسة 7 أبريل استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها :" النيابة العامة لا تبدأ مرافعتها بمقدمات أدبية، فلن نسرد تاريخ الإخوان الفاسد، فكله قتل وحرق وتدمير، وسفك للدماء، عناصر حركة حماس تصدر تعليمات لحركات الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية، فهم ليسوا إخواننا "يخادعون الله وهو يخادعهم، وإذا خلوا إلى بعضهم لقتل النفس سعوا لذلك، ماضيها بالأمس هو حاضرها، تنظيمها نفذ العديد من عمليات القتل، يظهر كبيرهم حسن البنا بكلمات سطرها لهم التاريخ، فهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، جماعة الإخوان تستعين بالخارج عن طريق تنظيمها الدولى من كل مكان، أسسوا تنظيم دولى بالعديد من البلدان منها دولة فلسطين فأسسوا حركة حماس".

وأكد ممثل النيابة أن النائب العام خرج من بيته صائما ليلقى ربه على يد 3 متهمين ورابعهم مجهول، بعد عداوتهم معه عقب فض الاعتصام.

وأضاف ممثل النيابة: "استشهد النائب العام على يد فئة باغية، جماعة قتلت صائما، إنها جماعة الإخوان، قتلوا المسلمين صائمين بدعوى الدين، سيدى الرئيس كيف ومتى ارتقى النائب العام شهيدا، قتله 3 من المتهمين رابعهم مجهول، واشترك ثلاثة عشر معهم فى التنفيذ، النائب العام خرج من بيته صائما ليلقى ربه، بدأوا العداوة مع النائب العام بعد فض الاعتصام" مشيرا "شكلوا مجموعات نوعية ونفذوا العديد من العمليات بهدف إسقاط البلاد والعباد، فالأرض قوية أمنها الله، ففى تركيا احتمى المتهمون من الأول وحتى السادس".

وأوضح ممثل النيابة خلال مرافعته، أن المتهمين خططوا لقتل وزير الدفاع ومدير أمن القاهرة السابق، والعديد من الشخصيات العامة كرئيس جامعة الأزهر، وخططوا لاستهداف وزير الدفاع بشارع الجلاء، ولتلاشى التشويش قرروا تفجير العبوات بواسطة الأسلاك، وخططوا لتفجير موكب وزير الدفاع بواسطة سيارتين مفخختين، لكن لم يكتمل مخططهم بعد ضبط السيارتين... وفى نهابة مرافعته طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.