الجزر الإماراتية أرض وتاريخ لاينسى "10-2"

 

تناولنا في المقال السابق أهمية الجزر الإماراتية بالنسبة للعرب وأيضاً بالنسبة لدول العالم، حيث أنها تتحكم في مدخل مضيق هرمز الذي يمر منه أكثر من 40% من تجارة العالم، وحاولنا في المقال الأول سرد الأحداث الهامة في مسيرة كفاح دولة الإمارات العربية من أجل الدفاع عن السيادة في تلك الجزر، وأيضاً حاولت إلقاء الضوء عن التواطئ البريطاني الذي أفضى إلى احتلال إيران لتلك الجزر منذ عام 1971 وحتى تاريخه.

 

اليوم نحاول في هذا المقال التركيز على الطرق المتبعة قانوناً من أجل استرداد كامل الحقوق العربية على تلك الجزر، التي تمثل أهمية إستراتيجية لدول الخليج وبرغم أننا حاولنا في المقال السابق إلقاء الضوء على السبل التي حاولت الإمارات أن تتبعها من أجل استرداد الجزر وهي الوساطة والمفاوضات، لكننا لم نتناول التحكيم أو الاقتضاء إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء حالة النزاع المستمر منذ قرابة النصف قرن، والإمارات بدورها لم تبخل بمجهودها من أجل استرداد كامل حقوقها على تلك الجزر، برغم محاولات إيران الحثيثة في خداع العالم حول ملكية تلك الجزر أو السيادة عليها.

 

في القانون الدولي هناك أطٌر لاسترداد الحقوق في حالة النزاعات الدولية يأتي أهمها الطرق الدبلوماسية، وهي ما سوف نتناولها اليوم فدولة الإمارات حاولت منذ بداية النزاع إلى اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية من أجل إيجاد حل لتسوية سلمية لهذا النزاع التي تعبر عن موقفها النبيل تجاه جيرانها، ومعبرة أيضاً عن سلوكها الراقي تجاه دولة معروفة بسلوكها التهديدي والعدواني تجاه جيرانها، وذلك بكافة السبل ومنها المساعي الحميدة والوساطة والمفاوضات، وحاولت دولة الإمارات منذ بداية النزاع سلوك كافة الطرق السلمية، ومن المعروف أن المنازعات الدولية هي التي تثور وتنشأ بين الدول أو أشخاص القانون الدولي، والخلاف أو النزاع الدولي أيا كان طبيعته يؤدي إلى الإخلال بمنظومة السلام الدولي، واستمرار هذا النزاع يؤدي إلى مشاكل وعواقب تهدد السلم والأمن الدوليين.

 

لذلك جاء نص المبدأ الثالث من مبادئ الأمم المتحدة من ميثاق الأمم المتحدة ليؤكد على أنه "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر"، وأيضاً تم التأكيد على هذا المبدأ في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، التي قررت "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر، أن يلتمسوا بادي ذا بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها".

 

وانطلاق من تلك المبادئ وتأكيداً على التزام الإمارات العربية بالمواثيق الدولية سعت منذ بداية الأزمة لاستخدام كافة الوسائل السلمية من أجل حل هذا النزاع، واضعة في الاعتبار العلاقات الحضارية والثقافية والدينية التي تربط الدولتين، برغم أنها تتعامل مع دولة مزعجة للمجتمع الدولي ومهددة للسلم والأمن، لذلك بدأت محاولات الإمارات العربية في سلك طريق المفاوضات على مرحلتين، الأولى قبل تشكيل الإتحاد، الثانية بعد تشكيل الإتحاد.

 

وسوف نتناول في المقال القادم كل مرحلة من تلك المراحل على حده للوقوف على أهمية حل هذا النزاع بالطرق السلمية، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الإمارات العربية لاسترداد كامل حقوقها عن تلك الجزر.