الحصيلة في زيادة.. 83 مليار جنيه متحصلات ضريبية خلال شهري يوليو وأغسطس فقط

شهد الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة حزمة من النتائج الإيجابية على صعيد المؤشرات الرئيسية، بفضل تأثير إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي على ضبط أوضاع المالية العامة وإصلاح الخلل في هيكل ومنظومة الدعم المتبع منذ نوفمبر 2016.

الإيرادات الضريبية واحدة من بين المؤشرات الاقتصادية التي حققت تطورا كبيرا وفقا لبيانات الربع الأول من العام المالي الجاري، لترتفع بنسبة بلغت 39.8%، مقابل ارتفاع بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، وأظهرت البيانات الأخيرة لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الضرائب المحصلة خلال الفترة "يوليو – أغسطس" من العام المالي الجاري 2018/2019، وبلغت 83.9 مليار جنيه، مقابل 55.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018، بزيادة بلغت 28 مليار جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلي أن إجمالي الحصيلة الضريبية المحققة موزعة بين 4 بنود ضريبية، يتصدرها الضريبة المحصلة على السلع والخدمات وبلغت 45.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 32 مليار جنيه في الفترة المقارنة بزيادة بلغت 13 مليار جنيه، يليها الضرائب المحصلة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وبلغت إجمالي الحصيلة نحو 22.3 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليار جنيه.

وتشمل بنود الضرائب المحصلة أيضا الضرائب على الممتلكات وارتفعت إلي 10.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه، فيما سجلت الضرائب المحصلة علي التجارة الدولية ارتفاعا طفيفا لتصل إلي 5.3 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 700 مليون جنيه.

وصرح محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، أن جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة حققت قفزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 – 2019، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وفي نفس الإطار تتبني وزارة المالية خطة طموحة بتكليفات رئاسية بإعادة هيكلة منظومة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك بما من شأنه تسهيل مناخ الأعمال داخل مصر والتيسير على أصحاب الأعمال، فضلا عن رفع كفاءة التحصيل لمستحقات الخزانة العامة من الضرائب والجمارك.

 

وكرر محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة سعي الوزارة إلي تحقيق استقرار ضريبي في مجتمع الأعمال وعدم اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، بينما تستمر جهود الوزارة لإعادة هيكلة قطاعي الضرائب والجمارك لضمان عدم تكرار أزمة المتأخرات الضريبية لصالح الخزانة العامة.