القول الفصل في «القومية للأسمنت» على عهدة وزير قطاع الأعمال.. لا مجال للإصلاح

منذ وقت طويل وتحدثت التقارير الرسمية عن الخسائر الفادحة لشركة القومية للأسمنت، ورغم ذلك استمر عمل الشركة في نزيف تام لموارد الدولة دون إصلاح، إلا أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسؤولين بضرورة الحل "لا مزيدا من الأموال المهدرة".

 

القول الفصل في مستقبل الشركة لدى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الذي أكد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي أنه تم تكليف الشركات القابضة بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات الخاسرة التي تمثل نزيفا للبلد، وبناء عليه تم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر.

 

وقال الوزير إن شركة واحدة لا مجال لإصلاحها، وهي القومية للإسمنت، فكان القرار بحتمية الإغلاق مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من الحق القانوني، وهناك مفاوضات جارية للتعويض. 

 

وأشار إلى أن باقي الشركات التي تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير، إلا أنه سيتم عمل تحديث كامل للشركة.

 

وأضاف أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تمامًا، مؤكدًا على أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج.

 

وحول خطة الوزارة، أوضح هشام توفيق، قائلاً: «نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، وأنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة».

 

وشدد وزير قطاع الأعمال، على أهمية الانفتاح على إفريقيا صناعيا، بتوسيع التعاون مع دول القارة وتصدير المنتجات المصرية، لافتًا إلى وجود أهمية وضرورة لوجود ملاحة منتظمة بيننا وبين أفريقيا لنتمكن من تسويق منتجاتنا، والتجارة البينية في إفريقيا من 10 إلي 12%، مؤكدًا أن هناك اتفاق مع وزير التجارة والصناعة خلال يناير المقبل.

 

وأضاف في السياق ذاته، «لازم نقعد مع رجال الأعمال المصريين المصدرين ونبحث كل هذه الأمور، وتكثيف التعاون، ويكون هناك تبادل تجاري وصناعي، وجسور بيننا وبين إفريقيا من جنوبها لغربها إلى شرقها، الأمر الذي سيزيد مكاسبنا.