لماذا أدان القضاء بديع والشاطر في «أحداث الإرشاد» وبرأ البلتاجي والعريان؟

ينشر «صوت الأمة» أسباب الحكم الصادر، الأربعاء الماضي، من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و5 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وبراءة 6 آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

حكم أحداث مكتب الإرشاد

تضمن الحكم في القضية رقم 6187 لـسنة 2013 جنايات المقطم، معاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد وهم كل من: المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، ورشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد، ومصطفى عبد العظيم فهمي درويش، و عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي أبو العز.

وقضت محكمة الجنايات ببراءة كل من: رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل محمد سعد الكتاتني، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومحمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، و أيمن عبد الرؤوف علي أحمد، شهرته "أيمن هدهد" مستشار محمد مرسي السابق، ومحافظ القليوبية الأسبق حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز.

وقرر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، انقضاء الدعوى الجنائية بحق المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، بسبب وفاته.

حيثيات أحداث مكتب الإرشاد

وجاء حكم الجنايات في أعقاب قرار سابق أصدرته محكمة النقض بإعادة محاكمة 13 من قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة القضية، بعد إلغاء إدانتهم الصادرة من محكمة جنايات أول درجة التي ترأسها آنذاك المستشار معتز خفاجي، حيث تضمن الحكم الملغي وقتها عقوبات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد.

واستندت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حكمها الجديد بإدانة المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي رشاد البيومي، إلى مسئولية المتهمين عن تحريض الثلاثة الآخرين الذين تضمنتهم عقوبة السجن المؤبد، للاعتداء على المتظاهرين المعارضين لحكم محمد مرسي في محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب القاهرة، بتاريخ 30 يونيو 2013.

تعديل القيد والوصف

وعدلت محكمة الجنايات قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للمتهمين الستة من القتل العمد إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت، مستخدمة المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على الأتي: للمحكمة الحق في أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور، ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق بعد تعديل القيد والوصف بأن "بديع" و"الشاطر" و"البيومي" حرضوا الثلاثة الآخرين على ارتكاب جريمة الضربة والتعدي على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في المقطم يوم 30 يونيو 2013، ولم يقصدوا قتل المجني عليهم الذين فارقوا الحياة في الأحداث، لكن تسببت الاعتداءات عليهم من قبل العناصر التي تحصنت داخل مقر الجماعة في وفاتهم.

وأظهرت أوراق القضية أن القيادات الثلاثة حرضوا على الاعتداء على معارضي حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكلفوا المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين بالاعتداء على كل من يقترب من مقر مكتب الإرشاد باستخدام الأسلحة والأدوات التي تسببت في الوفيات والإصابات، وهى التهمة التي جاء تكييفها القانوني الاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة

واستندت أيضا المحكمة في أسباب إدانة "بديع" و"الشاطر" و"البيومي" والثلاثة الآخرين، إلى الأقوال والشهادات التي أدلى بها قرابة 24 مسئولا وشاهدا، ونظر وفحص وتمحيص أوراق القضية في 46 جلسة بلغ عدد صفحات محاضرها ما يزيد عن 400 ورقة.

براءة البلتاجي والكتاتني والعريان

وبشأن براءة الستة الآخرين من قيادات الجماعة استندت محكمة الجنايات، لاعترافات المتهم الأول في القضية مصطفى عبد العظيم درويش، التي لم تكشف عن قيامهم بدور في مد العناصر مرتكبة الجرائم في محيط مكتب الإرشاد بأي أسلحة أو مواد مفرقعة، وهي الاتهامات التي نسبتها لهم محكمة الجنايات في حكم أول درجة الذي ألغته محكمة النقض.

يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، قال عن المتهمين نصا قبل إعلانه الأحكام في القضية: "إنهم يعلمون أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطري للخيانة هى السند الحقيقي فى المصير الذي وصلوا إليه، هم دائما فى خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون فى تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، لا يميزون بين الحق فى التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أى رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به".