خاص| 52 تقريرا كشفوا خطة الإخوان لإعادة بناء حركتي حسم ولواء الثورة

حصل "صوت الأمة" على التفاصيل الكاملة للتقارير المقدمة من الجهات الأمنية إلى جهات التحقيق، بشأن التحقيقات التي تجريها حول تورط عشرات من كوادر جماعة الإخوان داخل وخارج البلاد، في التخطيط لإعادة بناء حركتى حسم ولواء الثورة الإرهابيتين.

وتكشف التقارير الأمنية أدق التفاصيل الخاصة بخطة إعادة بناء الجناح العسكري لجماعة الإخوان، بعد انهيار كافة خلاياه العنقودية على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة الضربات الأمنية القاصمة التي تلقاها التنظيم الإرهابي على مدار الأشهر الماضية، والمحاور الرئيسية التي اعتمدها التنظيم الدولي والأدوار الموزعة على لجان الجماعة وكوادرها الهاربين خارج البلاد.

وبلغ حتى الآن عدد محاضر الضبط والتحريات وجمع الاستدلالات التي تضمنها ملف التحقيقات في القضية، 52 تقريرا أثبتت فيها الجهات الأمنية كواليس القبض على بعض عناصر الجناح المسلح نفاذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من جهات التحقيق، ونتائج تفتيش مساكن المتهمين والأحراز التي عثر عليها المرتبطة بمخططات جماعة الإخوان لإعادة بناء حركتى حسم ولواء الثورة.

الخيط الأول في القضية رصدته الجهات الأمنية المختصة في المحضر المحرر من قبل الرائد "أحمد.س" الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي أكد ورود معلومات حول اتخاذ قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد، إجراءات نهاية العام الماضي لإعادة بناء جناحي التنظيم العسكري حركتي حسم ولواء الثورة، الذي انهار بشكل كامل بفضل الضربات الأمنية الاستباقية التي شلت حركته تماما على مستوى المحافظات، ما دفع التنظيم للبحث عن سبل إحيائه لتنفيذ مخططات العنف العدائية.

وبحسب التقارير الأمنية، تمثلت الإجراءات المتخذة من قبل قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر وتستضيفهم الأراضي التركية، في إعادة هيكلة البنية الأساسية للتنظيم وفقا لما يتماشى مع طبيعة المرحلة التي يمر بها، حيث سعوا إلى إيجاد هيكل أساسي للتنظيم يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط والمؤامرات الفترة المقبلة، وبناء عليه قرروا تأسيس لجنة تحت مسمى القيادة العامة يرتبط أعضائها بشكل مباشر بقيادات التنظيم الدولي لتلقي التكليفات، وتشرف هذه اللجنة على أعمال 3 لجان فرعية (إعلامية – مالية – عسكرية) تُخدم جميعها على جهود إعادة بناء حركتى حسم ولواء الثورة.

القيادة العامة

حسبما قدمت الجهات الأمنية، ضمت اللجنة المسماة بالقيادة العامة 12 اسما من كوادر الجماعة الهاربين خارج مصر، ممن سبق لهم مشاركة القيادي المتوفي محمد كمال في تأسيس لجان العمليات النوعية، وإعلان تشكيل حركة حسم قبل مقتله في عام 2016، ومجموعة من المتورطين في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، في مقدمتهم مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي السابق عصام تليمة، والنائب البرلماني السابق محمد جمال حشمت، والمهندس محمود فتحي بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفي، والدكتور علي بيطخ، ورجل الجناح العسكري يحيى موسى بالإضافة إلى 7 آخرين.

الهيكل التنظيمي

وتشرف القيادة العامة على 3 لجان تمثل بنية التنظيم الجديدة الهادفة إلى إعادة بناء الجناح المسلح، ويعمل جميع أعضاء اللجان الثلاث نحو انتقاء عناصر واستقطابهم لصالح حركة حسم ممن يتسمون بالقوى الجسدية، ويقع على عاتقهم توفير سبل نقل وإيصال الأموال القادمة من الخارج لصالح أعضاء الجماعة في مصر، واختيار شخصيات غير مرصودة أمنيا في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالدعم اللوجستي.

اللجنة المالية الجديدة

وقدمت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني معلومات وافية عن اللجنة الرئيسية الأولى المختصة بالتمويل، إذ تبين أنها ضمت في عضويتها 6 شخصيات من كوادر الإخوان أصحاب رؤوس الأموال، يترأسهم عضو مجلس شورى الجماعة المهندس أحمد شوشة، وهو من أول الشخصيات التي طبق عليها قانون الكيانات الإرهابية وتضمنه القرار رقم 1 من جهات التحقيق بإدراجه على قوائم الإرهاب في مصر.

وضمت اللجنة المالية في عضويتها عدد من رجال المال والأعمال الهاربين الذين ارتبطوا أثناء وجود الإخوان في السلطة بنائب المرشد العام للجماعة الإرهابية خيرت الشاطر، تكون مهمتهم تهريب الأموال من خارج مصر لصالح عناصر التنظيم داخل البلاد وهم يوسف الحواوشي، وعبد اللطيف مجاهد، وعبد المجيد مشالي، وعماد البتانوني، وإسماعيل السعداوي.

اللجنة الإعلامية

وتوصلت التحقيقات إلى أن القيادة العامة للتنظيم أعادت تشكيل اللجنة الإعلامية، التي تتولى مهام بث الشائعات ضد أجهزة الدولة المصرية، وإثارة الرآي العام بالأخبار الكاذبة والتقارير المفبركة، فضلا عن توفير الدعم الإعلامي الكامل لعناصر العمل المسلح فور انتهاء مرحلة إعادة البناء والتأسيس وممارسة الأنشطة العدائية.

وضمت القائمة المقدمة للنيابة العامة 26 شخصا من العاملين في قنوات وشبكات التنظيم الإرهابي، جميعهم تم إدراجهم من قبل على قوائم الإرهاب في مصر، وهم كل من: أسامة جاويش، وسلامة عبد القوي، ومحمد القدوسي، وهيثم أبو خليل، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر عبد اللطيف عبد المقصود علي، وياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، وقطب عبد الرحمن جاد قطب، وأيمن عزام، وأحمد محمود عبد الحافظ أحمد، وأحمد عبد الرحمن علي حسن، ومحمد أسامة محمد العقيد، وخالد محمود طه عبد العزيز.

ومحمود شوبك عبد السلام محمد علي، ورأفت علي السباعي البطاط، ومختار محمد عطوة علي متولي، وصفي أبو زيد عاشور، وهاني إبراهيم سيد بيبرس، وسالم عادل سالم المحروقي، وياسر محمد محمود خربوش، ومحمد عثمان ماهر محمد عقل، ورضا فهمي محمد خليل حسين، ووليد محمد عبد العظيم خطاب.

وكلفت القيادة العامة للتنظيم كوادر اللجنة الإعلامية بتقسم العمل في مسارين الأول نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ضد النظام المصري، والثاني تأسيس لجان إلكترونية سرية تضم أعضاء جدد من الصحفيين والمراسلين المتواجدين داخل مصر وغير مرصودين أمنيا، وتوظيفهم في صناعة المواد الإعلامية المفبركة والترويج لمخطط الجماعة الجديد المقرر تنفيذه.

العمل المسلح

وتمثلت اللجنة الرئيسية الثالثة في تأسيس مجموعة تحمل على عاتقها مهمة العمل المسلح، بداية من استقطاب العناصر الجديدة المنتقاة لتلقي التدريبات العسكرية داخل وخارج مصر، وتأهيلهم فكريا وشرعيا بما يتماشى مع طبيعة المرحلة، وتجهيزهم للدمج في خلايا عنقودية تمثل البنية الأساسية لحركتي حسم ولواء الثورة وفقا لخطة إعادة إحياء النشاط.

ونجحت الأجهزة الأمنية في رصد بيانات الكوادر الأساسية التي ضمتها لجنة العمل المسلح، وما أسماه تنظيم الإخوان بـ"خطة الحسم العسكري"، ممن تلقوا تدريبات على وسائل القتال وحرب العصابات، وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات عامة ومسؤولين في الدولة، حيث قدمت للنيابة العامة قائمة كاملة لببيانات هذه العناصر التي ننشر كواليس سقوطها في قبضة الأمن الوطني الحلقة القادمة.