الداخلية وحقوق الإنسان.. رحلة بدأت بتطوير الخدمات والتأكيد على احترام المواطنين

10 ديسمبر.. الذكرى السنوية، لاحتفال العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده يوم رسمي لـ«حقوق الإنسان»، في عام (1948)، قبل نحو 50 عاما من الآن، حيث تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم (10 ديسمبر 1948) حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.

كانت مصر، قد شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الماضية، فعلى الجانب الأمنى، حرصت وزارة الداخلية على ترسيخ قيم حقوق الإنسان فى مصر، من خلال الاهتمام بالمواطن وصون كرامته داخل وخارج المواقع الشرطية، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفى هذا الإطار، حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المواقع الشرطية الخدمية "المرور، تصاريح العمل، الجوازات، الأحوال المدنية"، بما يتيح للمواطن الحصول على خدمته بسهولة ويسر دون تكبده أى عناء.

وفى هذا الصدد، طوعت وزارة الداخلية التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى خدمة الجماهير، حيث بات من السهل حصول المواطن على خدمات الأحوال المدنية من المنزل، عن طريق الإنترنت، وسهلت إجراءات كبار السن والمرضى فى الجوازات، وداخل وحدات تراخيص المرور.

وزارة الداخلية، ذهبت لأكثر من ذلك، بتحريك قوافل للشوارع، لفحص السيارات واستخراج الرخص للمواطنين بمحل إقامتهم، وتوجيه قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى القرى والنجوع والمناطق النائية.

الاهتمام براحة المواطن لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما حرصت وزارة الداخلية على الاهتمام بالمرضى، سواء فى منازلهم أو الأشخاص المتواجدين بالسجون، فوجه قطاع الخدمات الطبية قوافل طبية ضخمة تجوب ربوع الجمهورية للكشف عن المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن استقبال عيادات مستشفى الشرطة بالعجوزة المواطنين يوم الجمعة بعد صلاة الظهر للكشف المجانى، وتوجيه قوافل طبية للمحتجزين والنزلاء والكشف الطبى عليهم.

وإيماناً من وزارة الداخلية، بأن السجين اذا كان قد أجرم فى حق نفسه والمجتمع فإنه يقضى عقوبته، حرص قطاع السجون على تطوير مستشفيات الشرطة وتوفير أجهزة حديثة للكشف على المرضى، فضلاً عن توفير أطراف صناعية لمبتورى القدمين أو اليدين، والتوسع فى إقامة الملاعب والمكتبات وأماكن الترفيهية، وحصول بعض السجناء على دراجات علمية من السجن وصلت للدكتوراة، فضلاً عن إقامة مشاريع انتاجية ضخمة بالسجون لتعليم السجناء حرف تدر عليهم رزق حلال، والسماح للسجينات باستقبال أطفالهن فى أوقات الزيارة الرسمية، ومنح السجناء زيارات استثنائية فى الأعياد الوطنية والدينية.

وترسيخاً لقيم حقوق الإنسان، اهتمت وزارة الداخلية بتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، بتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وسداد رسوم الطلاب غير القادرين، والعمل على توفير الأغذية والخضروات بأسعار مخفضة وصلت نسب التخفيض فيها لـ 50%.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تحرص وزارة الداخلية على توجيه مأموريات من حقوق الإنسان للتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والتأكد من تطبييق معايير حقوق الإنسان، فضلاً عن وجود وحدات لحقوق الإنسان فى كافة المديريات وأقسام الشرطة لتلقى بلاغات المواطنين وفحصها والتجاوب معها، وضمان عدم التجاوز فى حق المواطن، مع إقامة ندوات تثقيفية مستمرة لرجال الشرطة لحثهم على احترام قيم حقوق الإنسان.