بعد موافقة الحكومة.. البرلمان ينظر مشروع قانون «توحيد نظم الجمارك» (القصة الكاملة)

مثلت الجمارك خلال الفترة الماضية أزمة بسبب عدد الأنظمة لديها، وعدم وجود قانون واحد يضم تلك الأنظمة مجتمعة، إلا أن القانون الجديد الذى وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ من المقرر أن يسهل كثيرا من عملية الاستيراد من خلال توحيد كل هذه النظم فى قانون واحد.

مزايا عديدة من وراء توحيد النظم الجمركية فى قانون واحد سيكون أولى خطوات منع التلاعب فى الجمارك، إلى جانب التسهيل على المستوردين حول القانون الذى سيتعاملون على أساسه فى استيراد بضائعهم من الخارج، حيث من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينظم مشروع القانون، الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.

فى هذا السياق، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الجمارك يعد خطوة مهمة للغاية بشأن توحيد كل نظم الجمارك فى قانون واحد، خاصة أن تعدد قوانين الجمارك أحدث حالة من الارتباك لدى المستوردين.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن وجود قانون موحد للجمارك سيواجه كافة أشكال التلاعب والفساد التى كانت يشهدها تعدد نظم المتخصصة بالجمارك، خاصة أن البعض من المستوردين كان يتلق حول تعدد نظم الجمارك من أجل ممارسة التلاعب فى هذا الأمر.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن توحيد القانون سيجعل الأمور منظمة، ويوضح الرؤية أكثر لدى المستورطين، حيث أن هذا الأمر سيعد تشجيع للاستثمار الأجنبى.

وفى سياق متصل أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع قانون الجمارك الذى وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، من المفترض أن يوحد كافة قوانين الجمارك فى قانون واحد وهذا سيعد تسهيلا كبيرا للمستوردين بحيث لا يحدث لديهم حالة من اللغط بسبب تعدد القوانين الخاصة بالجمارك.

وقال أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن مشروع قانون الجمارك من المقرر أن يصل البرلمان خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث البرلمان سبل وضع تسهيلات تشجع المستوردين وأصحاب الصناعات من خلال وضع تسهيلات بشأن التعريفة الجمركية.

ولفت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن تعدد القوانين الخاصة بالجمارك كانت تصعب عملية الاستيراد على رجال الأعمال، خاصة أم مقتضيات العصر الحالى يتطلب أن يتم توحيد كل هذه القوانين فى قانون واحد يشكل كل ما يتعلق بالجمارك.

من جانبها أوضحت النائبة إيفيلن متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجمارك كان بها العديد من القوانين والنظم وبالتالى فإننا بحاجة إلى أن يكون هناك قانون واحد يضم كل هذه النظم وهو ما سيسهل كثيرا من عملية الاستيراد.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحاتصحفية، أن لجنة الصناعة ستبحث فى البنود التى وضعتها الحكومة بشأن القانون بعد أن وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، وسيتم مراجعة كافة نظم الجمارك وبيان ما إذا كان يشملها القانون من عدمه.

كان مجلس الوزراء وافق ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التى أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.