قانون تنظيم الفتوى على مائدة البرلمان.. ونواب: ضرورة ملحة لإيقاف الفتاوى الشاذة

فتاوى شاذة في المقام والمقال تخرج يوميا، العشرات منها على القنوات، وآلاف أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، القضية أكبر من إيقافها عن طريق لجنة فتوى بمشيخة الأزهر الشريف، أو بيانات وإيضاحات مشجبة لأصحاب تلك الفتاوى، القضية أوسع من ذلك بكثير، ولا يتم مناقشتها في غرف منعزلة، فقطاع عريض يتعاطى هذه الفتاوى والغريب أنه يصدقها ومن ثم يعمل بها، فعامة الناس والبسطاء طالما يتعلقون بأستار كل ما هو ديني للخروج من مأزق الحياة، حتى لو كان فتوى شاذة.

الأغرب من هذا أن الفتاوى الشاذة والغريبة لا تقتصر على مجموعة السلفيين بمواقعهم المعروفة أو حتى غير المعروفة، الأمر يلتصق أيضا بعمامة الأزهر، فعدد لا بأس به من مشايخ الأزهر الشريف الحاصلين على إجازة بالفتوى، يضربون بقاعدة "لكل مقام مقال، ولكل زمان حاجته" عرض الحائط، فأحدهم ناقش مؤخرا فتوى تتعلق بعدم ممارسة العلاقات الجنسية في الجنة، وآخرون يقيمون خناقة كبرى على هل لمس المصحف بغير وضوء جائز!.

حسنا، الحاجة أصبحت ملحة لقانون ينظم الفتاوى العامة، ويخرج لنا قائمة بأشخاص نثق فيهم بوثوق مؤسسة الأزهر فيهم، ومن هنا انتهت اللجنة الدينية في دور الانعقاد الماضي من جلسات مجلس النواب من قانون تنظيم الفتوى.

مؤخرا أصدر الأزهر الشريف حظرا على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدى للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية، هذا بعد حديث شهير في إحدى القنوات للشيخ سعد الدين الهلالي تحدث فيه عن مسألة المواريث وما للنساء فيها من حقوق.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصص أو من ليس له حق الإفتاء، فى الفترة الحالية زادت حالة الجدل فى الكثير من الفتاوى التى تصدر من البعض وتثير القلق فى الشارع المصرى، لافتا أنه حتى لم يتم الالتزام بقوائم الإفتاء التى صدرت فى الفترة الماضية من الأعلى للإعلام، وأصبحت الساحة الإعلامية مفتوحة للكل فى الفتاوى فلابد من أن يتم الالتزام بقوائم الإفتاء لحين صدور التشريع الجديد.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى سيقضى على كل الأمور التى تتعلق بإصدار فتاوى تثير جدل كبير، مثلما حدث من بعض علماء الأزهر فى الآونة الأخيرة، فهذا يحتاج إلى ضبط كل هذه الأمور المتعلقة بالفتوى فى مصر.

وأضاف أمين دينية البرلمان أن قرار الأزهر الشريف بحصول كل أساتذته على تصريح قبل الظهور الإعلامى لم يكون حل لأى أزمة، وسيكون مصيره مثل عدم الالتزام بقوائم الإفتاء السابقة، مؤكدا أن القرار فى صلبه جيد ولكن لا بد وأن يكون هناك عقاب لأى أستاذ فى جامعة الأزهر يظهر إعلاميا بدون إذن الجامعة.

وتابع أن قانون الفتوى العامة سيكون له أهمية كبرى لمواجهة فتن الفتوى الشاذة التى تصدر بين الحين والآخر، مؤكدا أن دور الانعقاد الحالى سيشهد مناقشة القانون وإصداره من البرلمان بشكل رسمى.

ومن جانبه قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن الظهور المستمر لعدد من المشايخ عبر الفضائيات أمر يحتاج إلى متابعة ومراقبة من المجلس الأعلى للإعلام ، وذلك بعد صدور التصريحات المثيرة من البعض والتى تسببت فى العديد من الفتن فى الشارع، لافتا أنه لا بد من ضبط المشهد بشكل كبير.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه لا بد من تنظيم الظهور الإعلامى لكل رجال الدين، حتى يكون هناك صدور المعلومات والفتاوى والتصريحات الصحيحة للمواطنين، لافتا الى أن توصيل المعلومات المثيرة للمواطنين تتسبب فى مشاكل كثيرة وتكون متعلقة بتجديد الخطاب الدينى.