موارد الدولة القطرية في النازل.. الانسحاب من أوبك يكشف طريق «تميم» المليء بالمطبات
الإثنين، 10 ديسمبر 2018 08:00 ص
تعاني الدوحة في الفترة الأخيرة، من تدنى كبير في قطاعات وموارد الدولة الصناعية والطبيعية، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد القطري في ظل استمرار المقاطعة العربية للدوحة التي بدأت في 5 يونيو قبل الماضي، حيث وصلت خسائر النظام القطري إلى 77 مليار دولار في قطاعي البترول والغاز الذي يعتبر المصدر الأول لتدفق السيولة في الخزينة القطرية.
وتكشف خطوة انسحاب قطر من منظمة أوبك حالة من الانهيار التي يتعرض لها الاقتصاد القطري، الذي يواجه تهديد واسع من ناحيتين، الأولى من ناحية الإهمال الشديد من قبل تنظيم الحمدين، وأخرى مع دخول الدول الإفريقية والعالمية كمنافس قوى لقطر في هذا مجال الغاز.
وكشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، المعنية بفضح النظام القطري، عن أنه منذ إعلان المقاطعة العربية لإرهاب النظام القطرى يسعى الحمدين لاستخدام أى ورق للضغط على الرباعى العربى والتى كان آخرها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ولكن كالعادة انقلب السحر على الساحر.
وبحسب التقرير الذى بثتة "مباشر قطر"، فأن القرار كان متوقعاً نتيجة الخسائر الفادحة التى تكبدها النظام القطرى على مدار العامين الماضيين، وأوردت التقارير أن خسائر النظام القطرى بلغت 77 مليار دولار فى قطاعى النفط والغاز خلال الأشهر الخمس الأخيرة، الأمر الذى ألقى بظلاله على قرار الخروج من أوبك للتغطية على خسائره، مشيرًا أن هذه ليست الخسائر الأولى، حيث خفضت مؤسسات مالية دولية مستوى قطاع الغاز القطرى من مستقر إلى سلبى في الفترة السابقة.
في سياق متصل أشار حساب "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إلى مخطط القطر لتقويض الإجماع العربى، وذلك عن طريق إقبال تميم بن حمد على الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى كما فعل مع منظمة أوبك، الأمر الذى يشير إلى حرص عصابة الدوحة على تكريس عزلة القطريين.
ويحاول تميم بن حمد التغطية على تبعات المقاطعة وحمل القطريين فاتورة فشله بحسب ما أشار لهالحساب التابع للمعارضة القطرية، وذلك بعد وصفهم بغير المنتجين وحملهم مسؤولية إفساد الحياة الاجتماعية، وذلك كذريعة لاتخاذ سياسات تقشفية تعبر عن وضع الدوحة المترهل وقرب نضوب مواردها.
وتكبد بنك قطر للتنمية منذ المقاطعة 8 مليارات ريال بحسب ما لفت له الحساب التابع للمعارضة القطرية، وذلك لاحتواء الفشل الحكومى بمبادرات هزيلة للترويج للمنتجات القطرية، فلجأ إلى منتجات تركيا الرديئة لسد احتياجات السوق، مشيرًا الحساب إلى أنه نظام تميم بن حمد ضرب المجتمع القطرى فى مقتل، إذ أدت سياساته التى تدمير الاقتصاد وانتشار ظاهرة الطلاق داخل المجتمع بصورة غير مسبوقة فضلا عن فشل مركز الاستشارات العائلية فى القيام بدوره لمواجهة الأزمة التى تهدد المجتمع بالانهيار.