«بانوراما للإنتاج الإعلامى» للبلطجة عنوان.. الشركة تتهرب من 35 مليون جنيه ضرائب وتأكل حقوق الدولة

 

مجموعة «بانوراما للإنتاج الإعلامى» نموذج من المؤسسات الإعلامية المعفية من الضرائب العامة، بحكم كونها مؤسسة مقامة فى إحدى المناطق الحرة، لكن مالكوها يرفضون سداد ضرائب كسب العمل المستحقة عليهم، والمتراكمة منذ عام 2009 وحتى عام 2017 حتى بلغت 35 مليون و393 ألف و635 جنيه.

 

بحسب مصادر مطلعة، فإنه رغم مخاطبة إدارة القناة أكثر من مرة آخرها فى فبراير الماضى، إلا أن مالكى القناة يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويرفضون سداد مستحقات الدولة. تضيف أن سجلات الشركة المالكة لقنوات بانوراما حافلة فى مجال التعدى على حقوق الدولة واستغلال بعض الثغرات القانونية للماطلة فى سداد حقوق الدولة التى نص عليه القانون.

 

وتضخم ملف التهرب الضريبى لهذه الشركة تضخما حتى فاض الكيل بالمؤسسات المعنية، وأرسلت مصلحة الضرائب إلى المجلس الأعلى للإعلام المستندات الخاصة بتهربها المستمر من سداد حقوق الدولة. المصادر قالت إنه عندما خاطبتها الجهات المعنية فى مصلحة الضرائب بضرورة سداد المستحقات المتأخرة وفروق ضرائب الكسب فى فبراير 2018، سعى مالكو المجموعة إلى المرواغة والتملص من كافة المطالبات المستحقة والتحايل وإثبات عدم استلامهم الخطابات الرسمية الخاصة بالمطالبات الضريبية عليهم.

 

وتأتى محاولات ملاك مجموعة قنوات بانوراما للإنتاج الإعلامى للتهرب من سداد حقوق الدولة البالغة أكثر من 35 مليون جنيه، استمرارا لمخالفاتهم الفادحة التى تتجاوز التهرب الضريبى إلى التعدى على حقوق الأفراد والمؤسسات الخدمية من مصلحة الكهرباء، إلى السطو على حقوق الملكية الفكرية للكتاب والمبدعين وعدم سداد حقوق الشركاء المتعاملين مع المجموعة فى أعمال درامية وإعلامية.

 

وكشف سجل مخالفات مجموعة بانوراما، بلاغ تقدم به الكاتب أسامة محمد عبد الحق، للنيابة العامة، اتهم فيه شركة بانوراما دراما، بالاستيلاء على قصته وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به دون استشارته أوالرجوع إليه، وقال في البلاغ رقم 16373 عرائض مكتب النائب العام، إنه قام بتأليف كتاب تحت عنوان «حكايات من عزبة الصعايدة»، وتم طرحه بالأسواق والمكتبات فى مصر منذ شهر يناير الماضى، لكن فؤجئ بعمله الأدبى يتحول إلى عمل تليفزيونى تم عرضه خلال شهر رمضان تحت اسم «الحارة» منسوب تأليفه للكاتب أحمد عبد الله، وأنتجته شركة بانوراما دراما.

 

دعوى إشهار إفلاس للتهرب من سداد المستحقات
قبل 8 أعوام، وبالتحديد في  نوفمبر من عام 2010 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى إشهار إفلاس مالك قناتى بانوراما دراما 1و2 المقامة ضده من مالك «شركة ميمز مصر» لمداينته بمبلغ 400 ألف جنيه.

 

وجاء فى حيثيات رفض الدعوى، أن الوضع المالى لمالك القناة مستقر ولا تمر القناتان بأى أزمات مالية تستدعى إشهار إفلاسها، وتتواصل الأحكام ضد مالكى قنوات بانوراما للإنتاج الإعلامى، فقد قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فى أبريل 2017، برفض الاستئناف المقدم من صاحب شركة بانوراما للإنتاج الاعلامى، وتأييد الحكم المستأنف، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الفنى، والعضو المنتدب للشركة، يطالب خلالها بالتحفظ على المدعى عليهما ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على اموالهما وكافة ممتلكاتهما.

 

وتبين من صحيفة الدعوى أن المدعى طالب بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها بانوراما للإنتاج الإعلامى، وذلك بعد أن قام المدعى عليه الثانى بصفته العضو المنتدب لشركة بانوراما بإصدار عدد 6 شيكات بمجموع 2 مليون جنيه و370 ألف جنيه بدون رصيد، لصالح المستأنف، وحيث تقاعس المستأنف ضدهما عن سداد قيمة الشيكات الصادرة باعتبارهما مفوضا عن الشركة المستأنف ضدها، مما دعى المدعى بتحريك الدعوى القضائية.

 

وأعلن جهاز حماية المستهلك، في وقت سابق، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت فى الدعوى رقم 1119 لسنة 2016 جنح اقتصادية، بتغريم مهدى عويس مصطفى بصفته الممثل القانونى لقناة بانوراما دراما 2، بغرامة 100 ألف جنيه، للإعلان عن منتج مجهول المصدر وغير مرخص بتداوله للمستهلكين ما يعرض حياه المواطنين للخطر.

 

ومنذ 2009 حتى الآن تنتهج مجموعة بانوراما للإنتاج الإعلامى منهج الضرب بالقانون عرض الحائط، وعدم سداد المستحقات الضريبية للدولة ناهيك عن التعدى على حقوق الأفراد والمؤسسات