أردوغان يقنن أوضاع الإرهابيين في بلاده.. الديكتاتور يقدم تنازلات جديدة لبيع جنسية بلاده

لو كنت بحاجة إلى مال فلا تتنازل عن منزلك، لكن ما يفعله الديكتاتور العثماني مع جنسية بلاده بيعا وليس تنازلا، أو قد يكون لتقنين أوضاع الإرهابيين والهاربين لديه، فهم رجاله الذي طالما خدموه، ونفذوا مخططاته.

تزايدت في الآونة الأخيرة انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل الجنسية التركية إلى «سلعة» معروضة للبيع تحت قناع الاستثمار، لكنه يتغافل عنها ويمضي في سياسته المهينة في حق جنسية بلادهم، مقدما المزيد من التسهيلات على أمل إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

الصحيفة الرسمية في تركيا «Resmi Gazete»، نشرت الجمعة، نص جديدا لقانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، حيث بات يشمل شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة فقط.

وكالة أحوال التركية، فسرت النص القانوني، وقالت إن القانون الجديد يمنح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا يقع ضمن مشاريع سكنية غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يقابلها بالعملة التركية، بشرط ألا يبيع الأجنبي العقار لمدة ثلاث سنوات، والتقدم بتعهد للسجلات العقارية بعدم نقل الملكية إلى أشخاص آخرين خلال هذه المدة.

ونظرا لضعف الإقبال على التعديلات الأخيرة والتي حددت شرط شراء عقار بمبلغ مليون دولار، صدرت تعديلات أخرى تقول بـ 250 ألف دولار فقط، في سبتمبر الماضي تكون عقارات جاهزة. وهو ما تم تعديله الجمعة.

وبحسب صحيفة «ديلي صباح» المحلية، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.

كذلك نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار. إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لخمسين مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

واعتبر محللون أن خطوة الحكومة التركية الأخيرة تندرج في سياق الجهود الحثيثة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودعم شركات البناء في البلاد وجذب المستثمرين، في ظل الأزمات الأخيرة التي تشهدها تركيا، وانخفاض قيمة الليرة التركية.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة، كشفت عنها بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي في سبتمبر، تقول بتراجع مؤشر للثقة في الاقتصاد 15.4 % عن أغسطس إلى 71.0 نقطة، وذلك في أكبر انهيار خلال عشر سنوات.

تحدث تقرير لمصرف جيه بي مورغان عن ديون كبيرة يتوجب على تركيا سدادها في الفترة القادمة، وذلك بفعل انهيار عملتها المحلية بداية العام الجاري لما يقارب 40 % من قيمتها.

وقدر جيه بي مورغان حجم الدين الخارجي الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي.

وقالت وكالة رويترز، نقلا عن جيه بي مورغان إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، وعزت ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق التضخم وسط هبوط عملتها. كذلك وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق تخفيضها تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة.