«سرقوا فلوس الحيوانات».. إحالة 3 وقائع اختلاس لـ«الجنايات» (التفاصيل الكاملة)

3 إحالات صدرت من جهات التحقيق، صباح اليوم، يأتى على رأسها إحالة مسئول بحديقة الحيوان لاتهامه باختلاس مليون ونصف المليون جنيه، وكذا إحالة المشرفة بطباعة النقد بالبنك المركزي لاختلاسها 3 ملايين جنيه للجنايات، وإحالة تشكيل عصابي لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة والقتل العمد .  

إختلاس حديقة الحيوان

صباح اليوم، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول  المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان لاتهامه باختلاس مليون ونصف المليون جنيه، حيث باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول  يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام تحقيقاتها.

التحقيقات قالت أنه في غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع  - مسئول  المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وذلك بان مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة بـ1500000 جنيه.

شهادة الشهود

رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان شهد أنه فور توليه مهام عمله بتاريخ 2/12/2015 بتفقد منطقة مخزن الجلود بحديقة الحيوان وتبين له وجود كميات كثيرة منها ملقاة بالبهو الخاص بتلك المنطقة دون حفظها بالطرق المثلي فتنبه منه على مدير المخازن والمشتريات بموافته بأرصدة الجلود تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وفى أعتاب ذلك تم تكشيل لجنة بتاريخ 14/2/2016 للجرد تبين من خلالها وجود عجز برصيد الجلود مقداره 489 جلدة وأضاف بمسئولية المتهم عن ذلك العجز كونه أمين مخزن الأغذية والجلود بالإدارة وأنه تولي مهام عمله بتاريخ 10/2/2015 بموجب القرار الإداري الصادر بذلك لصالحه وأنه تسلم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهده.

كما شهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن قام باختلاس 489 جلدة من جلود الحيوانات عهدته والمسلمة إليه بسبب ومناسبة وظيفته والتى تقدر قيمتها المالية بـ1500000 عن طريق تمريرها خلسة إلى خارج محل عمله ومن ثم تصرف فيها بالبيع

إحالة المشرفة بطباعة النقد بالبنك المركزي لاختلاسها 3 ملايين جنيه

وفى سياق أخر، أمر المستشار محمد سليمان سمره رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بإحالة «فادية. ع» مصرفي ممتاز بالبنك المركزى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بتحقيق 3 مليون جنيه كسب غير مشروع.

جاء بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2010 بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 موظفا عاما بالنك المركزى المصري المملوك للدولة ومن الأمناء على الودائع «مشرفة على خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد» حصلت لنفسها على كسب غير مشروع بقيمة 3000000 جنيها وكان ذلك لارتكابها سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، وذلك بأن اختلست مبلع 3 مليون جنيه المملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها فاحتبست لنفسها تلك المبالغ النقدية بنية تملكها واستثمرت تلك الأموال فى المشغولات الذهبية قاصدة من ذلك إخفائها .

شهادة الشهود

شهد  صاحب محل سيليفيا للمجوهرات بأن المتهمة كانت تعمل كوسيط لتوزيع المشغولات الذهبية التى تتحصل عليها من محله وعقب عام 2005 اشترت مشغولات ذهبية بالأجل بمبلغ 120000 جنيه وارتفع سقف التعامل معها بأن بلغت قيمة مبيعاته لها 5 مليون جنيه وذلك فى غضون عام 2010 وأضاف انه بعد ضبط المتهمة فى القضية رقم 15227 لسنة 2010 جنايات العمرانية بادر الشاهد بسداد مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه والذى يمثل جزء من قمية المبالغ محل الاختلاس وأردف أن المتهمة تحصلت على فائدة من بيع المصوغات الذهبية يقدر بحوالى 6000 جنيه .

اعترافات المتهمة

اعترفت المتهمة بالتحقيقات انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية التى كانت تحصل عليها من الشاهد الثاني بنظام الأجل وتقوم ببيعها بسعر أقل من قيمتها وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 مليون جنيها من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري بأن قامت باختلاس أربع لفافات تحتوى كل واحدة منها على مبلغ 200 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة وأضافت فى اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونياتها وأنها قامت بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعين الف جنيه للشاهد الثاني لسداد جزء من مديونياتها وأنها اقمت بإعداد مبلغ مائة وأربعة وسبعين الف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة

شهد وكيل مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة ان تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ 3000000 مليون جنيه من خزينة الاستبدال التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري حال كونها إحدى المشرفات على الخزينة حيث قامت باختلاس 2000000 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنون كما قامت باختلاس خمس لفافات بكل واحدة 200000 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الوقائع نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال اتجارها فى المشغولات الذهبية كوسيطة بين التاجرين فضلا عن مشاركتها وإدارتها لجمعيات مالية وكانت تقوم بسداد المشاركين فيها من المبالغ محل الجريمة وتم ضبط مبلغ وقدره 56000 جنيها مع بعض المشاركين فى هذه الجمعيات التى تديرها المتهمة عبارة عن مائة وأربعة وتسعين ورقة من فئة المائتي جنيها ومائة واثنين وسبعون ورقة من فئة المائتي جنيه ومائة واثنين وسبعون ورقة من فئة المائة جنيها تتطابق أرقامها مع المبالغ المختلسة وفقا للنشرة الواردة من دار طباعة النقد.

كما شهد صاحب صائغ انه بدأ فى التعامل مع المتهمة منذ عام 2007 فى شراء مشغولات ذهبية منها حال كونها تعمل كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية بقيمة أقل من قيمتها لوجود بعض العيوب الفنية بها حيث كان يقوم بصهرها وإعادة تصنيعها وأنه لم يكن يعلم أن المبالغ التى تتعامل معه بها متحصلة من جريمتها وقدم أثناء التحقيق مبلغ 150000 جنيها من قيمة المشغولات التى يتعامل معها فيها.

التشكيل العصابى

كما أمرت جهات التحقيق، بإحالة تشكيل عصابي من 7 أفراد إلى محكمة الجنايات لاتهامهم  بالقتل العمد وتكوين تشكيل عصابي للإتجار  بالمواد المخدرة، حيث باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول يعاونه المستشار فهد مجدى وكيل النائب العام.

جاء بالتحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجنى عليه محمد عثمان فاضل بان أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري بندقية أليه كانت بحوزته والتى استقرت بجسده قاصدين  من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، كما أن المتهمين أخفوا جثة المجنى عليه يوسف صالح حسين بدون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها لتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن وضعوا جثمانه داخل سيارة ملاكي حتى وصلوا لدائرة مركز شرطة الصف ثم ألقوها على جانب الطريق.

وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية ثلاث بنادق ألية مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها وإحرازها وحازوا مسدس فردى الطلقات وذخيرة كما ألف عصابة وتداخلوا فى إداراتها وتنظيمها وكان الغرض منها الاتجار فى الجواهر المخدرة داخل البلاد وحازوا بقصد الإتجار مخدر الهيروين والترامادول .شهد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته أكدت قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه بان أطلق صوبه أعيرة نارية من بندقية ألية كانت بحوزته ثم استولى على سلاحه الأميري وقام المتهمين من الثاني حتى الأخير بإخفاء السلاح النارى المستخدم فى قتل المجنى عليه وكذا السلاح الأميرى عهدته بدفنه بإحدى المناطق الصحراوية كما أضافت تحرياته أن المتهمين من الأول حتى السادس ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم وتمكن من ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع وبحوزتهم جوهر الهيروين المخدر وأقراص الترامادول المخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالى وأرشدوه عن مكان تواجد الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة وبمواجهتهم أقروا له بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارتهم. 

اعترافات المتهمين

كما أقر المتهم خالد سلام أسليم بتحقيقات النيابة العامة بتكوين بتشكيل عصابي مع باقي المتهمين تخصص فى تجارة المواد المخدرة وحيازة وإحراز للأسلحة النارية والذخائر وكذا أقر بقيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه محمد عثمان فاضل

وأقر المتهم محمد سالم سالمان بقيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه محمد عثمان فاضل وأقر بأنه قام بغخفاء جثمان المجنى عليه يوسف صالح وكذا الأسلحة النارية المضبوطة بالاشتراك مع باقي المتهيمن.