تخوفات من احتراق باريس.. هل ينجح الأمن في وقف زحف السترات الصفراء إلى الإليزيه؟

رغم إعلان الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضى تخليها عن خطط لزيادة الضرائب على المحروقات، إلا أن حركة احتجاجات "السترات الصفراء" مازالت تتواصل بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

كما نشرت السلطات صباح اليوم الآلاف من قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهات موضوعها ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية.

وسارعت المحال التجارية فى باريس إلى إغلاق أبواها، منذ أمس الجمعة، وتم إخلاء الشوارع من المواد التى يمكن استخدامها كأسلحة بسبب مخاوف من حدوث مزيد من العنف خلال موجة رابعة من الاحتجاجات، اليوم السبت.

وتشهد العاصمة الفرنسية أسوأ أعمال شغب منذ عقود، نهاية الأسبوع الماضى، فى مشاهد هزت البلاد وأغرقت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فى أعمق أزمة لها حتى الآن.

واجتمع رئيس الوزراء ايدوارد فيليب، مساء الجمعة، مع وفد ممن يصفون أنفسهم بالمعتدلين من "السترات الصفراء"، الذين حثوا الناس على عدم الخروج للاحتجاج السبت.

وبعد الاجتماع، قال المتحدث باسم الحركة، كريستوف تشالنسون، إن رئيس الوزراء "استمع إلينا ووعدنا بنقل مطالبنا إلى الرئيس".

وأضاف "الآن ننتظر ماكرون. آمل أن يتحدث إلى شعب فرنسا كأب، بحب واحترام، وأن يتخذ قرارات قوية".

لكن بحسب فرنسيين تحدثوا لشبكة يورونيوز، فإن الأمر يتعلق بزيادة الضرائب على جميع مناحى الحياه وهو ما دفع الفئات المختلفة للانضمام إلى حركة الاحتجاج التى أطلقها سائقوا الأجرة بسبب رفع ضرائب المحروقات.

وقال أحدهم: "قررت الانضمام إلى الحركة لأننى غاضب من الضرائب، غاضبون من لأن الأموال التى علينا إنفاقها باتت تنكمش وتتقلص".

وأعرب أخر عن غضبه من قرار الحكومة إلغاء ضريبة الثروة وقال "انخفضت التبرعات للجمعيات الخيرية بنسبة 50% على الأقل، وهذا يعنى أن الأغنياء، الذين كانوا يقدمون الأموال لهذه الجمعيات لتقليل ضرائبهم، لم يعطوا أكثر فى الوقت الذى يدفعوا فيه ضرائب أقل.. إنها فضيحة، نعم فضيحة".

وقالت يورونيوز إن الاحتجاجات الفرنسية تحولت إلى أزمة تتعلق بقدرة المواطنين على الأنفاق وشكواهم من عدم المساواة، حيث أصبحت المفاوضات بين الحكومة والمحتجين صعبة بسبب حقيقة أن الحركة ليست تابعة لأى حزب أو اتحاد سياسى وليس لها هيكل قيادى، لكن بعض مطالبهم تشمل الآن إعادة الضريبة على الثروة، وزيادة الحد الأدنى للأجور وفرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن "السترات الصفراء" والعديد ممن أصبحوا اكثر تطرفا، يصرون على المضى قدما فى الاحتجاجات.

وأثارت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للهجوم على الشرطة والاتجاه لمسيرة نحو قصر الاليزيه، قلق السلطات. 

وفى تهديد بالعنف، تلقى بينوا بوترى، النائب عن حزب ماكرون، رصاصة فى البريد مصحوبة بعبارة: "فى المرة القادمة ستكون بين عينيك".

ولا يتفق جميع الفرنسيين على ما تشهده بلادهم من عنف وشغب، حيث أعرب البعض عن خشيتهم مما يرونه من تخريب، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال لوران جيسن، مدير تنفيذى لإحدى الشركات الذى شاهد المتظاهرين يحرقون سيارات: "أخشى على عائلتى.. أولئك ضد النظام بشكل عام". 

وقال زاهد قريشى، وهو مصرفى إنجليزى يعيش فى حى كليبر: "لا يمكنك معرفة من هم"، مضيفا أنه شاهد من شرفة منزله تدمير عصابة سيارته، متابعا:"لقد نزلت لمحاولة نقلها، ولكن كانت هناك مجموعات كاملة منهم".

وأكدت الصحيفة الأمريكية إنه لاتزال تكهنات مختلفة بشأن من يقف وراء أحداث العنف التى شهدتها العاصمة الفرنسية، فمع وجود عناصر من اليمين المتطرف وأخرى من أقصى اليسار وبعض أصحاب السترات الصفراء، فإنه يصعب توجيه الاتهامات لجماعة بعينها.

وحذر وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانر، من المزيد من العنف وربما الأسوأ. وقال فى مؤتمر صحفى، الجمعة، "كل شيء يجعلنا نعتقد أن العناصر المتطرفة والمعارضين المناهضين للدولة سيحاولون مرة أخرى التعبئة"

وأضاف: "داخل هذه المجموعة، هناك أناس أكثر عنفا.. السترات الصفراء أنجبت وحشًا هرب من أسلافه" مؤكدا أن هناك "مجموعات من المتطرفين الذين يحلمون بجعل الجمهورية ترتجف".

وتنشر وزارة الداخلية الفرنسية حوالى 89000 من ضباط الشرطة، 8000 فى باريس وحدها، أى ضعف العدد الذى تم نشره الأسبوع الماضى.