وأكد «عاطف»، أن الدكتورة هالة زايد، تتابع الملف بشكل لحظى وتوجه بتذليل العقبات أمام المرضى وسرعة الحصول على الخدمة، موضحًا أن قوائم الانتظار موجودة فى جميع أنحاء العالم ودورنا تقليلها ومنع تراكمها لأعداد كبيرة وصولًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تسجل مايقرب من 17 ألفًا و88 عملية جراحية حرجة وعاجلة، مضيفًا أنه لم يستدل على %20 من المرضى الذين سجلوا على الموقع بعد ترك تليفونات ووسائل تواصل لم نصل إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التى تتم للمرضى مجانية %100، وتم رد كل المبالغ التى ذكر المرضى أنهم قاموا بتسديدها للمستشفيات قبل انطلاق مشروع قوائم الانتظار.
وعلى جانب آخر أوضح مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمد المشروع لمدة 3 سنوات بدلا من 6 أشهر، معلنا أن المنتظرين لإجراء الجراحات لا يتعدون %12 ممن تم تسجيلهم على الموقع الخاص بقوائم الانتظار، وأن إدارة الإحصاء ممثلة برسوم بيانية طوال الوقت وبشكل لحظى لتعريف المسؤولين بآليات اتخاذ القرارات المناسبة.
وعن مايتردد بشأن استغلال الواسطة والمعارف في إنهاء جراحة مريض قبل موعده، شدد الدكتور خالد عاطف على أنه يتم الاعتماد في تسجيل مواعيد الجراحة للمرضى على البيانات وتكامل المعلومات، وتكون الأولوية لكبار السن والأطفال، وأصحاب الحالات الحرجة، مشيرا إلى أن «السيستم» لا يسمح بتسجيل مريض قبل الآخر أو منحة أولوية على حساب مريض آخر، معلقا: «حاليًا إدخال البيانات يتم من جهة واحدة فقط ثم تتم عملية التوزيع العادل للمرضى».
وأضاف أن عملية إدخال البيانات حاليا تتم من خلال نظام موحد لايسمح بالتلاعب نهائيا، وذلك بعد أن كان التسجيل يتم من خلال المستشفيات أو الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 15300، مشيرًا إلى أن المنظومة يشارك فيها نحو 160 مستشفى خاصة وتابعة للتعليم العالى ووزارة الصحة، مضيفًا يتم حاليًا إدخال البيانات عن طريق جهة التمويل لقرار العلاج، وأن منظمات المجتمع المدنى تعمل يد بيد مع الوزارة.
وذكر أن دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة إنهاء الجراحات وتوزيع المرضى على المستشفيات بشكل عادل بحسب الطاقة الاستيعابية وبها ممثلون عن كل الجهات مقدمة الخدمة والجامعات المصرية، بالإضافة إلى فريق طبى لتنقية البيانات وتحليلها وفريق إدارى للمتابعة وفريق ثالث لقياس رضاء المواطنين عن الخدمة، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف قياس معدلات انتشار الأمراض وتوفير خريطة صحية تحدد الأولويات والاحتياجات طبقًا للتوزيع الجغرافى، لافتا إلى أنه مع تطبيق منظومة قوائم الانتظار كشف العديد من المرضى تحصيل بعض المستشفيات مبالغ مالية من المرضى، وتبين أنه تم تحصيلها قبل انطلاق المبادرة، وتم رد جميع المبالغ ونرحب بشكاوى الجمهور لتحسين الخدمة ومحاسبة المقصرين.
وطالب المرضى بالذهاب إلى اللجان الثلاثية فى المستشفيات العامة والمركزية، خاصة ممن يعانون من مشاكل صحية تتطلب إجراء جراحات عاجلة وحرجة لهم وسيتم التشخيص وصدور القرار وتسجيلة ليتم فيما بعد إدراجه لمنظومة قوائم الانتظار إذا كان لا يخضع لأى تغطية صحية بينما من لهم تغطية صحية، ويتمثل ذلك فى التأمين الصحى عليهم التوجه لهذه اللجان وسيتم صدور قرارات لهم وعلاجهم ومتابعتهم بالمجان.
