ثغرات قانون البناء الموحد.. كيف تتصدى الدولة لمواجهة فساد المحليات؟

على ما يبدو أن قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008 سوف يشهد خلال الفترة المقبلة أزمة جديدة داخل مجلس النواب، وذلك بعد مطالب النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تعديله خاصة المواد المتعلقة الخاصة بمخالفات البناء، بإعتبار أن مواد القانون بصيغتها الحالية بها العديد من الثغرات التى تؤدى إلى حدوث مخالفات فى البناء ولا تحد منها.

«رمضان» خلال تصريحاته أشار إلى أن هذه المادة لم تحقق الغرض منها وهو تقليل المخالفات فى البناء، حيث فشل هذا القانون فى الحد من تلك الظاهرة، خاصة أن هذه المخالفات تؤثر على المرافق وسلامة المبانى. 

قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008 – وفقا لـ«مراقبون» - سيكون بمثابة بوابة جديدة لدخول الفساد على العاملين بالمحليات نتيجة الثغرات الموجودة فى القانون على الرغم من أن  قوانين الإسكان المتتابعة، حددت عقوبة للمخالف، هذه العقوبة أياَ كانت فتحت بابا واسعا جدا لفساد المحليات، يتمثل في أن العقوبة غير رادعة للمخالف، ويتم التحايل عليها مما تسبب في تشكيل مافيا منظمة.

من جانبه، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن الحل لتجنب تلك الثغرات فى قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008 هو تعديل تشريعي من فصل واحد يسمح بمصادرة العقار المخالف، بإعتبار أن قانون الإدارة المحلية في مصر أيضا عاجز وقاصر، وذلك لأن هناك ثغرة في قانون العقوبات المصري تسببت في انتشار الرشوة في المحليات منها المادة 84 أ، والتي تعطي براءة للراشي والوسيط من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة، إذا قاموا بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وهو ما يدفع البعض إلى تنفيذ العديد من المصالح ثم الهروب من العقوبة عن طريق هذه المادة. 

ووفقا لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 مليء بالثغرات، ففي المادة 58 يختص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا يعني أن جهاز التفتيش الفني بقدرته المحدودة هو الجهة المنوط بها أعمال التفتيش والرقابة على جميع محافظات مصر، وبذلك يكون هنا كثغرة تجعل من المستحيل على الجهاز بإمكانياته المحدودة ملاحقة ومتابعة أعمال الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية .

المادة 59 من ذات القانون توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن هذا القرار للشخص المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ من خلال الطريق الإدارى، وإذا تعذر إعلانه يتم إخطاره بمحل إقامته بالجهة الإدارية المختصة فيما يعرف بطريقة «نموذج 6 مراسلات»، وهذه المادة تجعل من الجهة الإدارية المختصة حكمًا وخصمًا في نفس الوقت فهي التي تسمح بالمخالفة وهي أيضا المختصة بالإيقاف-هكذا يقول «أحمد». 

ويضيف الخبير القانونى أن التحايل على المادة 59 من القانون 119 يؤدي إلى براءة المخالف، وذلك في حالة إثباته عدم إعلامه بالطريق الإداري، أي أن المخالف لا يتسلم الإعلان الإداري من الحي وبالتالي يتوجه غلى البريد ليحصل على إفادة بعدمه استلامه للإعلانات وفي هذه الحالي يحصل المخالف على البراءة.  

بينما أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه طبقا للمادتين 60 و61 من قانون البناء الموحد تتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمجرد تحرير المخالفة من جانب وزراة الزراعة وهو ما يستلزم وجود قوة من الشرطة لتأمين حملة الإزالة وهي ما تحتاج إلى دراسة أمنية تستغرق وقتًا طويلا جدا، وبالتالي يصبح العقار مشغولا بالسكان ومن الصعب إزالته. 

وكشف «الجنزورى» فى تصريح خاص أنه على أرض الواقع من الممكن أيضا التحايل على القانون من خلال طريقة  «الكاحول» وهي تسجيل الرخصة ببيانات شخص آخر غير المالك وليس له عنوان حقيقي لحمايته من المساءلة في حالة انهيار العقار المخالف، مشيرا إلى أن هناك أيضا طريقة للتحايل على القانون من خلال مهندس الحي والذي قد يسجل اسما وهميا في المحضر الذي يحرره ضد العقار المخالف وهذه الطريقة أيضا تجنب المالك المساءلة القانونية، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا أن يحرر المهندس المحضر دون إرساله للجهات المعنية بالتحقيقات حتي يسكن العقار ويصعب إزالته، ولكن هذا النوع من التحايل من الصعب إثباته وهذا يحتاج إلى التأكد من بيانات الشخص ومحل إقامته، ولابد من تفعيل الرقابة على العاملين بالأحياء.

ويضيف «الجنزورى» أن القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية كجهة إصدار كافة القوانين واللوائح وكل ما يتعلق بالتخطيط العمرانى ويشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العقارية، ويقوم هذا المجلس كما تنص المادة «4» من القانون على تجميع كافة اشتراطات البناء التى تحددها جهات الدولة المختلفة مثل الطيران المدنى والزراعة والقوات المسلحة والتنمية السياحية والتنمية الصناعية فى كتيب ليتم إرساله الى الجهة الإدارية المختصة وهى الأحياء وأجهزة المدن ليتم الالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء، مؤكدا أنها غير مفعلة ولا تطبق التطبيق السليم وكون رئيس الوزراء هو رئيس هذه اللجنة ولكن ليس لديه وقت للقيام بالدور المنوط به وكانت لابد أنت تكون في رئاسة وزير الإسكان، لافتا إلى أن الاشتراطات التي تتعامل بها الأحياء قديمة وعفا عليها الزمن.

 

4