مكاسب السياحة خلال 2018.. أعلى معدل إشغالات فنادق منذ 8 سنوات تحقق في يوليو الماضي

حقق الاقتصاد المصري عدة مكاسب متفرقة على صعيد قطاعات مختلفة، ومن بينها قطاع السياحة والذي شهد في الشهور الأخيرة زخما كبيرا بفضل التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع على الصعيد الخارجي والداخلي، وترتب عليه تعافي إيرادات القطاع السياحي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، نتيجة لقدرة القطاع على طرق أبواب أسواق سياحية مختلفة تعوض غياب أسواق رئيسية غائبة ومن بينها السوق الروسية والبريطانية.

وفي هذا الإطار كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تطورات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وشملت بيانات تعافي قطاع الصناعة والسياحة وعائدات قناة السويس، ومبيعات السيارات.

ويشير تقرير المركزي إلي أن مؤشر مدراء المشتريات تخطي مستوي الـ50 نقطة في يوليو لأول مرة منذ فبراير 2017، وهو ما يعكس التوسع في الصناعات غير البترولية، وارتفعت معدلات إشغال الفنادق في يوليو 2018 إلي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2010، بعد أن سجلت بشكل عام معدلات أقل خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2017، كما ارتفع المعدل السنوي لصافي حمولة السفن العابرة بقناة السويس في يوليو 2018 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، ومن ناحية أخري ارتفع المعدل السنوي لمبيعات السيارات بنسبة أقل في يوليو مقارنة بمتوسط المعدل خلال الربع الثاني من عام 2018.

ولم يذكر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، صافي إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، فيما أظهر الرسم البياني الوارد في التقرير أن صافي إيرادات قطاع السياحة تراوحت ما بين 1.5 و2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة في التقرير.

ورغم التطورات الجيدة لعائد القطاع السياحي المذكورة، إلا أن إجمالي المساهمة السنوية لهذا القطاع في فائض الخدمات كجزء من الميزان التجاري كانت ضعيفة، ولكن إجمالا استمر التحسن في فائض الخدمات خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 للربع السادس على التوالي، ولكن بوتيرة أقل ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف المساهمة السنوية من صافي المتحصلات من قطاعى السياحة، والنقل باستثناء متحصلات قناة السويس، والذي حد منه جزئيا التحسن السنوي في كل من متحصلات قناة السويس وصافي الخدمات الحكومية وصافي الخدمات الأخرى.

ورصد تقرير الجهاز المركزي أسباب التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2017 ومنها ارتفاع صافي الطلب الخارجي، نتيجة لزيادة تنافسية السلع والخدمات المحلية، يليه ارتفاع الاستثمارات المحلية بشكل أساسي في قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، حيث قد ساهم قطاع استخراجات الغاز الطبيعي يليه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقناة السويس بشكل أساسي في تحسن النشاط الاقتصادي، في حين تراجعت مساهمة كل من قطاع السياحة والاتصالات والحكومة العامة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2017.