مساعدات التحالف لا تقتصر على الضربات.. قرارات إنسانية لاستعادة الاستقرار في اليمن

لا تقتصر المساعدات التي يقدمها التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على الضربات العسكرية والدعم المقدم جوًا للجيش اليمني لتحرير البلاد من ميلشيات الحوثي، بل تأتي أيضًا في شكل دعم مادي  حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن جهود التحالف لا تقتصر على العمل العسكرى فحسب، بل يعمل التحالف جاهدًا على مستويات عديدة، سياسية واقتصادية وإنسانية وإغاثية، وبفعالية كبيرة على مستوى الحرب على الإرهاب، لاقتلاع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين من جذوره.

 

وبحسب جملة  من الإحصائيات أشار المتحدث باسم التحالف، إلى عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف من تاريخ 26 مارس 2015م حتى 3 ديسمبر 2018م والبالغة 35.358 تصريحًا.

 

ويأتي اهتمام التحالف العربي بقيادة السعودية، في ظل مواصلته على مقاتلة الحوثيين فى اليمن، وشن عملياته العسكرية لمساعدة الجيش اليمني، على تحرير الأراضي اليمنية، من ميليشيات المدعومة من إيران، بجانب تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمنيين، وحمايتها من سطو الميليشيات الحوثية.

 

 

قائد القوات المشتركة

 

وفي خطوة وضحت مدى تعاون دول التحالف العربي لتلبية احتياجات الشعب اليمني المحاصر من قبل الميلشيات الحوثية، لفت العقيد المالكي ، الانتباه إلى تدشين منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وللشعب اليمني، بمقدار 60 مليون دولار شهريًا، مبينًا أن الدفعة الأولى المخصصة لميناء المكلّا تحتوى على 30 ألف طن من المشتقات النفطية، و 17 ألف طن من الديزل و13 ألف طن المازوت ستسهم في تشغيل 5 محطات توليد كهرباء و 5 محافظات، فيما خصصت الدفعة الثانية من المنحة لميناء عدن بواقع 97 ألف طن من المشتقات النفطية و 65 ألف طن من الديزل و 32 ألف طن من المازوت، حيث ستشغل 64 محطة توليد كهرباء و 10 محافظات.

 

وأشار المالكي،  إلى زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ، خلال الفترة الماضية،حيث اجتمع خلالها مع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز،  قائد القوات المشتركة، مبينًا أنه جرى خلال الزيارة التطرق إلى بعض التحديات الموجودة على الأرض في الداخل اليمني، وما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاك للقانون الدولي والإنساني للمحافظات اليمنية كافة.