تفاصيل خطة استكمال استرداد أراضى الدولة بمناطق القاهرة الأربعة (صور)

تستكمل محافظة القاهرة خطتها لاسترداد أراضى الدولة المُغتصبة من أيادى البعض خلال السنوات الماضية، وذلك بعد الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترجاعها مرة أخرى.

ووفقاً لذلك، فقد تمكنت أجهزة الدولة من استرداد ما يقرب من مليون فدان و132 مليون متر مربع من أراضى الدولة المُستغلة بشكل غير قانونى، بالإضافة إلى إحالة عدد من رجال الأعمال إلى المحاكمة لاستغلالهم بعض الأراضى دون الحصول على تراخيص، فضلاً عن إزالة التعديات الصارخة على ما يقرب من مليون و221 ألف فدان أراضى زراعية.

وتمكنت محافظة القاهرة على مدار عام ونصف تقريباً من إزالة التعديات واسترداد الأراضى من استرجاع ملايين المترات المُغتصبة، حيث عزم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استكمال خطة استرجاع هذه الأراضى، ففى جنوب القاهرة، تمكنت أجهزة المحافظة من تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة، تقع على حوالى 400 متر مربع بحى حلوان وتم تحرير محاضر رسمية بذلك، بالإضافة إلى استرداد ثلاثة قطع اراضى املاك دولة على مساحة 74 فدان و12 قيراط ، وذلك بمنطقة كفر العلو بحلوان أيضاً.

واستمرت حملة محافظة القاهرة لاسترداد الأراضى المستغلة بشكل غير قانونى بأحياء شرق القاهرة، ففى حي غرب مدينة نصر، تمكنت أجهزة الحى من إزالة التعديات المقامة على أحد الأراضى بشكل غير قانونى والمقامة على مساحة 460 متر، وتم تحرير محضر ضد صاحب المخالفة، كما تم إزالة تعديات على قطعة أرض بمنطقة بمنطقة زينب الوكيل بحى المرج، وهى قطعة أرض زراعية، وإزالة تعديات أخرى بنفق العزبة الخضراء، فيما أوقفت أجهزة حى مصر الجديدة أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 67 شارع النزهة.

وفى شمال القاهرة، شنت أجهزة حى الساحل حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق، أسفرت عن استرداد قطعة أرض استولى عليها أحد المواطنين بوضع اليد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 8 بشارع شيبان، كما أمر الدكتور مجدى شريف، رئيس الحى بمتابعة ومراجعة تراخيص البناء والهدم التى تتم بنطاق الحى، بالإضافة إلى متابعة رخص المقاهى والكافيهات والأكشاك.

وطالب المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاراء، المحافظين خلال ورشة العمل التعريفية لهم التى أقيمت نهاية الأسبوع الماضى، بالانطلاق فى ملف استرجاع أراضى الدولة واستعداتها وتقنين الأوضاع، كما طالبهم بسرعة تحصيل العوائد المادية من تقنين الأوضاع، باعتبارها ستكون داعم مادى كبير لكل محافظة، حيث تحصل المحافظة على نسبة 20 % من الأموال التى يتم تحصيلها من تقنين الأوضاع، مؤكداً على منحهم كافة الصلاحيات والسلطات في إطار المعايير التي وضعتها اللجنة العليا لتقنين وضع اليد.