موارد ضخمة يحققها القرار.. أين تذهب الأموال الفائضة من تحرير سعر الدولار الجمركي؟

 

لغط كثير دار خلال الأيام القليلة الماضية حول بعض القرارات الحكومية التى أثارت حفيظة البعض بينما تساءل البعض الأخر عن أسباب اتخاذها في ذلك التوقيت غير المُعبر عن أية دلالات، خاصة وأننا في منتصف العام المالي 2018/2019، لكن مجلس النواب كان له رأي أخر في القرارات الاقتصادية للحكومة.

 

النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد على أن تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية والترفيهية، نال النصيب الأكبر من حملة الهجوم والانتقادات، نحن لنا بصدد الدفاع عن الحكومة لأن للحكومة أكثر من متحدث رسمي يمكنه التعبير بشكل أفضل، إلا أننا يجب أن نلتفت إلى أين ستذهب هذه الأموال التى بالتأكيد لن تذهب لجيب وزير المالية أو مسئولين الوزارة بل إلى الخدمات الاجتماعية التى تُمول من الخزينة العامة للدولة لتوظف في تمويل مد وصيانة شبكات  مياه الشرب والصرف الصحي ودعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية المالية مثل تكافل وكرامة والمعاشات الاجتماعية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات العامة، وفقًا لما تعهدت به الحكومة أمام مجلس النواب في خطاب الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الحكومة، عند استعراض البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى.

 

أما فيما يتعلق برسوم النظافة المزمع تطبيقها قريبًا بزيادات متفاوتة تراعي نشاط والموقع الجغرافي للوحدة سواء سكنية أو تجارية او صناعية، أوضح النائب عصام الفقى، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، على أن هذه الموارد المالية سوف تُستخدم لتوفير سيارات جمع القمامة وتحسين مرتبات عمال النظافة الذين تتراوح رواتبهم بين 100 جنيه إلى 1200 جنيه بدلًا من تحولهم للأسف لطوابير التسول وهى ظاهرة نشهدها جميعًا في الشوارع، لذلك وجدنا ان تحسين منظومة النظافة يبدأ من الاهتمام بالعنصر البشري وتزويده بمعدات وماكينات تساعد على عودة المظهر الحضاري وجمع القمامة في الماكن المخصصة لإعدامها أو توزيعها لاستخدامات أخرى.

 

وبالنسبة لزيادة رسوم مكالمات الهاتف المحمول، وفقًا للتعديلات الجديدة والتى سيتم تطبيقها في وقت لاحق، فهذه الأموال تُخصص لخدمات التأمين الصحي وتحسين البنية التحتية التى تساعد على جودة الاتصال وتفعيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام أفضل التقنيات في محطات الإرسال الحكومية، على حد ذكر النائب عصام الفقى.