النواب يرحب بقرار رفع سعر «الدولار الجمركي»: انحياز للفقراء ومحدوي الدخل

عبر عدد من نواب البرلمان عن ترحيبهم بقرار وزير المالية الخاص برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، ليواجه كثرة استيراد السلع الاستفزازية، في الوقت الذي أبقى فيه القرار على السعر الجمركي للسلع الاستراتيجية كما هي، ما يؤكد انحياز الدولة المصرية للفقراء ومحدودى الدخل.

 

وأكد النواب، على أهمية تلك الخطوة في الحد من استيراد تلك السلع الترفيهية، مشيرين إلى ضرورة عمل رقابة محكمة على إمكانية تهريب مثل هذه السلع الاستفزازية، التي ستشهد ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة المقبلة.

 

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، تضم: «الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ والزهور وغيرها»، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

 

وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القرار الوزاري الذي أصدره  ليساوي سعر البنك المركزى المصري، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع نحو التقليل من استيراد السلع الاستفزازية.

 

 

وأضاف الصعيدي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن الحكومة أبقت على تقليل السعر الجمركي لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، وبالتالي يضمن هذا عدم ارتفاع أسعارها، موضحا أن تخفيض السعر الجمركي ينبغي أن يقتصر فقط على السلع الأساسية، وبالتالي انحازت إلى الفقراء ومحدودي الدخل.

 

وتابع: «الدولة المصرية بحاجة إلى التقليل من استيراد السلع الاستفزازية التي تتسبب في ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي فإن البرلمان يؤيد قرار وزير المالية محمد المعيط برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ليساوي سعر البنك المركزي المصري».

 

وفى إطار متصل، قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار وزارة التموين برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ليساوي سعر البنك المركزي المصري، يرضي السواد الأعظم من الشعب المصري الذي لا يستهلك مثل هذه النوعية من السلع الاستفزازية.

 

وأضاف الغول، أن قرار الحكومة يؤكد أن الدولة المصرية تنحاز للشعب من محدودي الدخل والفقراء، حيث لم تمس السعر الجمركي للسلع الاستراتيجية والأساسية، بينما رفعت  السعر الجمركي للأسعار الترفيهية.

 

 

بدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الإقبال على السلع الترفيهية قليل، وبالتالي كان لابد من رفع السعر الجمركي للسلع الترفيهية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تزايد استيرادها يؤثر على سعر الدولار.

 

وأضافت «أبو السعد»، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن قرار وزارة المالية لا يشكل أي ضرر على فئات محدودي الدخل والفقراء، بل هو موجه فقط للفئات الأغنياء التي تستهلك تلك السلع الترفيهية، مشيرة إلى أن هذه السلع يوجد لديها طلب في السوق.

 

وأشارت رئيس برلمانية حزب المحافظين، إلى أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على عمليات تهريب تلك السلع، حيث إنه كلما زاد ارتفاع أسعار تلك السلع يزداد نسب تهريبها، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والجمارك لمواجهة هذا الأمر.