إشادات برلمانية بقرار المالية: رفع «الدولار الجمركي» على السلع الاستفزازية «صائب»

 

قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من غير المقبول أن نظل ندعم استيراد السلع الاستفزازية ويتحمل البنك المركزي الفروق وبالتالي المواطن العادي فضلا عن انعكاس ذلك سلبيا على المنتج المحلي.

 

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

 

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).

 

بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة ، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

 

وأشاد عمارة، خلال تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، بقرار وزير المالية بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركي على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ورفع سعره ليساوي البنك المركزي فيما يخص استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية.

 

وأكد عضو اقتصادية النواب، أن القرار يتفق مع الواقع وأمر مطلوب في الظروف الحالية لتقليل نزيف العملات الأجنبية، متابعا: «ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية يؤدي لارتفاع تكلفة الاستيراد وما يترتب عليه من ارتفاع سعر السلع والنظرية الاقتصادية تقول إن ارتفاع السعر يقلل الطلب عليها».

 

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مصر ستحقق معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي الحالي 2018 - 2019، وهو 5.8%، مشددا أن الاقتصاد المصري لديه المرونة في مواجهة الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار البترول عالميا وارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية في الأسواق الناشئة.

 

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام ندوة عن الاقتصاد المصري في العاصمة البريطانية، لندن، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية نتيجة تطبيق أكبر برنامج إصلاح اقتصادي.

 

وانطلقت الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، ومدينتي مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسئول الإعلامي لبعثة طرق الأبواب، التي تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

 

يشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، في زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين «القاهرة» و«لندن»، وإطلاع كبار المسئولين في المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح في تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التي تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثماري الدولي.

 

وأكد معيط، أن وزارة المالية ستحقق المستهدفات الخاصة بخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تم تحقيق فائض أولى في الموازنة للمرة الأولى منذ عقود، لافتا إلى أن بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في مصر أصبحت ممهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تنعكس على فرص العمل والنمو.