فاتورة مصايف المصريين.. كام؟.. نائب بلجنة السياحة: المصريون يدفعون من 12 إلى 15 مليار جنيه في المصايف سنويا.. هشام عمارة: المصريون يدبرون تكاليفها على مدار 12 شهرا للترفيه لمدة أسبوع
الأربعاء، 24 مايو 2017 07:00 صكتب - مصطفى النجار
أسابيع قليلة ويبدأ موسم الإجازات الصيفية، ومن المصريين من سيبدأ الإجازة خلال أيام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ومنهم من يبدأها عقب إجازة عيد الفطر المبارك وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ووسط حالة زيادة الأسعار المستمرة، يدور السؤال الأهم عن تكلفة مصايف المصريين هذا العام في ظل الزيادات المستمرة لأسعار السلع والخدمات وتطبيق الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة سعر صرف الدولار بالمقارنة بموسم المصايف الماضى.
النائب هشام عمارة: المصريون يُدبرون تكاليف المصايف على مدار 12 شهرًا للترفيه لمدة أسبوع
طالب الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محدودي الدخل بتحسين إدارة مدخراتهم حتى لا تندثر وسط زيادة معدلات التضخم التى تأكل الأخضر واليابس، مؤكدًا أن المصايف هى الشئ الترفيهي لآلاف الأسر في كل محافظات مصر، وليس معنى أن الأسرة تذهب لمصيف فهى أسرة مقتدرة ماليًا؛ لأن كلنا يعلم كيف تدبر الأسر هذه المبالغ على مدار 12 شهرًا لترفه عن نفسها لمدة أسبوع في الصيف.
وأكد عمارة، في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن المبالغ التى ينفقها المصريون في المصايف ليست هى النسبة التى تزيد من معدلات التضخم؛ بسبب السيولة النقدية المتوافرة في الأسواق؛ لأن المصريين ليسوا من هواة سياحة المغامرات، بل يميلون للسياحة الشاطئية رخيصة الثمن وغالبًا ما يسافرون من محافظة لأخرى، مصطحبين الأطعمة والمشروبات التى أعدوها في منازلهم لتكفيهم، وبالتالى لا يتحملون سوى أعباء تكاليف السفر وتأجير مكان الإقامة والتنقلات الداخلية، ووفقًا للتعاريف الاقتصادية فهذه ليست سياحة داخلية كاملة الأركان، لكنها تساعد على كسر الكساد في الاقتصاد، وتؤدى إلى زيادة مبيعات السلع مثل الماكولات والمشروبات.
نائب بلجنة السياحة: المصريون يدفعون 12 إلى 15 مليار جنيه في المصايف سنويًا
قال محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المصريين يدفعون 10% من دخلهم السنوى من أجل الحصول على فرص للترفيه في الصيف، بمبلغ إجمالى يقدر بحوالى 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا، يزداد بالتأكيد بشكل سنوى؛ بسبب الضرائب على المنشآت السياحية وارتفاع نسب التضخم السنوية إلى جانب أن المنشآت السياحية تعمل على مواسم محددة صيفًا أو شتاءً وفي بعض الأعياد الدينية فقط، وبالتالى فإنها تسعى لتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في عملها.
وأضاف المسعود، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن الموسم الصيفي المقبل سيعتبر طوق النجاة للعاملين في قطاع السياحة، خاصة أنه يأتى عقب زيادة أسعار البنزين والسولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض ملحوظ في أعداد السياح العرب والأجانب للعام السادس على التوالى، إلى جانب ارتفاع الأجور وتكلفة الإنتاج وتهالك بعض المنشآت السياحية وارتفاع الفائدة على الاقتراض، وبالتالى فالوضع الحالى للشركات السياحية خاصة التي تمتلك منشآت خدمية أصبح صعبًا وحرجًا.
وأكد عضو لجنة السياحة، أن قرار البنك المركزى الخير بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض سيرفع أسعار المنتجات والخدمات الفندقية بنسب متفاوتة وهو ما يجعل موسم الصيف هذا العام له خصوصية غير عادية بالنسبة للمواطنين وللشركات السياحية ومنظمى الرحلات الداخلية.
ولفت إلى أن السياحة الداخلية تعتمد بشكل أساسي على محدودى الدخل من الطبقة المتوسطة التى بدأت في التآكل لثبات مستوى الأجور في الدولة بشكل عام مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل يومي بسبب زيادة معدلات التضخم، وهو ما يجعل من الضرورة البحث عن محفزات لزيادة عدد الرحلات الداخلية وتنشيط التنقل بين المحافظات بتوفير شبكة نقل متطورة وذات تكلفة منخفضة في الوقت ذاته.
طارق متولى: بلاش تبصوا للغلابة "اللي بيدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان كام يوم في أي مكان"
من جانبه، قال طارق متولي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، «بلاش تبصوا للغلابة في اللقمة»، مؤكدًا أن المقتدرين أموالهم تدر عليهم دخلًا لا يجعلهم ينشغلون بتكلفة المصيف، وهذه الأمور غير المكلفة، بينما محدودو الدخل والفقراء الذين يسعون للهروب من واقعهم وغلاء الأسعار والهموم اليومية في أعمالهم ومجتمعهم هم الذين يدفعون "اللى وراهم واللى قدامهم عشان كام يوم في أى مكان".
وأكد متولى، في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن المصايف لم تعد معيارًا للمستوى المعيشى بعد تنوع المصايف وتوسع شبكة نقل الركاب بين المحافظات رغم عدم جودتها بالشكل المطلوب، لكنها أصبحت متوفرة بفضل شبكات الطرق المنتشرة والتى تسعى الدولة لتحسينها وتوسيعها لتسهيل نقل الركاب وتقليل تكلفة نقل الركاب، مؤكدًا أن نقل السياح داخليًا يستهلك 20% من تكلفة الرحلة السياحية للفرد، بينما يستحوذ الطعام والشراب على 35% من قيمة الرحلة.