تراجعت بنسبة 95%.. هكذا واجه البرلمان شائعات التعذيب في السجون وأقسام الشرطة (صور)

 

باتت الشائعات هي الوسيلة التي تنتهجها الكيانات الإرهابية وداعميها لزعزعة الاستقرار الوطني، وأيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تعمل على تنفيذها المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الإضرار عالميا بسمعة مصر ومؤسساتها التنفيذية، وأبرزها مايتم تداوله من ادعاءات بشأن التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، وضرب عرض الحائط بقواعد حقوق الإنسان، باعتبارها مادة خصبة وجذابة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

من جانبه أوضح علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل خلال الفترة على مواجهة الشائعات التى تواجه مؤسسات الدولة حول عمليات التعدي على حقوق الإنسان التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية والقنوات التليفزيونية مع استمرار عملها على أجندتها التشريعية الخاصة بمتابعة تطبيق القوانين التى تنظم حقوق الانسان.

 

 

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن الشائعات التى تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر انخفضت خلال العامين 2017 و2018 بنسبة 95% بالمقارنة بالعامين السابقين لهما 2015 و2016، مرجعًا الانخفاض الحاد في نسب إطلاق الشائعات وانتشارها بسبب سرعة التحرك لمواجهاتها بكافة الطرق التشريعية والإعلامية.

 

وقال «عبد الونيس»، إن أعداء الوطن كانوا يستغلون عدم تركز اهتمام الدولة بمواقع التواصل الاجتماعي التى كانت تعتبر أرضًا خصبة لابتداع الشائعات ونشرها على نطاق واسع، إلا أن ما بات يحظي به البرلمان من مصداقية وتحرك في عدد من الملفات مثل الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا وتبين أنهم غير مذنبين، زاد من مصداقية مؤسسات الدولة أمام الرأيين العامين في الداخل والخارج، وهى من أفضل الطرق لمواجهة الشائعات.

 

 

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، انتهجت سياسة جديدة وأكثر معاصرة وهى مخاطبة جموع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنزول للناس في الشوارع سواء في الندوات أو المؤتمرات الشعبية وورش العمل وكذلك في اللقاءات الجماهيرية على المقاهي وفي الجلسات العرفية، لتوعيتهم بحقيقة الأمور، ووقف أى تجاوزات غير قانونية قد يقوم بعضها البعض.

 

وأوضح أن أبز ما كان يتم ترويجه من شائعات عن حقوق الإنسان، هو عن التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون وكذلك مداهمة المنازل بدون إجراءات قضائية، والاختطاف القسري والاعتداء على الأبرياء، وهو ما ثبت عدم صحته شكلاً وموضوعًا، أما القضايا التى تحرك فيها البرلمان فكانت بالفعل تضم أدلة دامغة ولم تكن بالأعداد ولا بالتهويل الذى لحق بها وكان جميعها يتم حله في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

 

 

وتواجه مؤسسات الدولة المصرية العديد من الشائعات خاصة ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة وحرية التعبير وحرية التظاهر بالإضافة إلى حرية المراة، وهو ما كذبته عدة منظمات وطنية مختصة بالعمل الاجتماعي، إلا ان بعض المنظمات التى تحصل على تمويلات من جهات أجنبية مانحة لاتزال تُصدر تقارير مغلوطة عن الواقع بهذه اجتذاب الممولين الأجانب المدعومين من أجهزة المخابرات الأوروبية والأمريكية وفي قطر وتركيا لتمويلها بملايين الدولارات كل عام بشكل رسمي أو خارج الإطار المصرفي الشرعي.