مر عليه 25 عاماً.. حسم خلاف بين مديرية أمن أسيوط ووحدة أبو تيج بسبب 14 ألف و 47 جنيه

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاع بين مديرية أمن أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، استمر أكثر من 25 عامًا بسبب 14 ألف و47 جنيه، وأُلزمت مديرية الأمن بدفع ذلك المبلغ. 

تكشف الأوراق أن قصة الخلاف تعود إلى عام 1991 حيث تم إبرام 5 عقود إيجار سكن شعبي اقتصادي للوحدات أرقام 5 و7 و9 و10 و12، بين رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو تيج ونادي الشرطة بأسيوط، لاستخدامها استراحة فرق أمن الجنوب، بإيجار شهري مقداره 67 جنيهًا للوحدتين رقمي 5 و7 و64 جنيهًا للوحدة رقم 9 و65 جنيهًا للوحدة رقم 10، وإيجار شهري 57 جنيهًا للوحدة رقم 12 شهريًا.

وتبين الأوراق أن مديرية أمن أسيوط لم تلتزم بسداد الأجرة خلال الفترة من 1 أكتوبر 1991 وحتى 30 أبريل 1995، والتي بلغ مقداره 13 ألف و202 جنيهًا، بالإضافة إلى 845 جنيهًا قيمة استهلاك مياه، ليكون إجمالي المبلغ المطالب به هو 14 ألاف و47 جنيهًا، على الرغم من مطالبتها بالسداد بالعديد من المكاتبات بدًا من 4 مايو 1997 وحتى 23 ديسمبر 2013 ولكن دون جدوى، ومع استمرار النزاع تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يجوز نقضه، أو تعديله، إلا باتفاق الطرفين، وهذا الأصل يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فيه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، كما أنه من المستقر عليه أيضًا أن إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن، وأن على المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل عام، مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من بيدي إلزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك، فإن على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه، ويكون ذلك بإثبات عدم تقرير الحق أصلًا أو عدم ثبوته للمدعي، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون.

أشارت الجمعية العمومية أن الأوراق خلت مما يفيد قيام مديرية أمن أسيوط بالوفاء بالإيجار المستحق عليها طبقًا للعقود، أو انفكاك العلاقة الإيجارية بين الطرفين بفسخ، أو إنهاء، خلال الفترة محل المطالبة، ومن ثم فإن مديرية أمن أسيوط تكون ملزمة أداء الإيجار المستحق عن تلك الفترة، بالإضافة لمبلغ 845 مقابل استهلاك المياه.