تبلغ قيمتها مليار جنيه.. تفاصيل مشاورات قانونية لبحث طريقة تنفيذ حكم تغريم "عيسى حياتو"

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الإقتصادية، أن فى الوقت الراهن هناك مشاورات تُجرى على قدم وساق من قبل عدد من الجهات القضائية المختصة، بغرض دراسة الموقف القانوني لتنفيذ الحكم الصادر بتغريم الحكم الصادر من المحكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم كلًا من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق، مبلغ 500 مليون جنيه لكلًا منهما بإجمالي مليار جنيه، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، على خلفية تورطهما فى المخالفات التي ارتكباها، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة بي إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.    

كشفت المصادر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن ضمن تلك المشارات التحري والتقصي عن وجود أموال لعيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق،  داخل مصر أو حسابات في بنوك مصرية او أموال سائلة أو عقارية بأي شكل من الأشكال.  

الحجز على الأموال والممتلكات

في الحالات العادية-وفقا لـ«المصادر»- للحكم على المتهمين الأجانب بالغرامات المالية في القضايا المدنية، يتم الحجز على أموال الصادر ضده الحكم، بعد الحصول على صيغة تنفيذية بالحكم من إدارة تنفيذ الاحكام، وطبقا لهذا الإجراء يمكن الحجز على حساباتهما المصرفية في البنوك المصرية أو شركاتهما وأموالهما المنقولة والعقارية في مصر وبيعها بالمزاد العلني. 

تدويل القضية أمام المحكمة الرياضية

واقترحت «المصادر» اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للتحرك ضد المتهم في الاتجاهين المحلي والدولي، حتى يتم إنهاء الأزمة، ثم توصيل حكم المحكمة الاقتصادية لجهات التحكيم الدولي والمطالبة بتنفيذه بالحجز على ممتلكات عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق خارج مصر.

 صعوبة تنفيذ الحكم

فى سياق أخر، أكد رجب السيد قاسم، المحكم الدولى والمحامي بالنقض، على صعوبة تنفيذ الحكم، لأن المتهم الأول في القضية أجنبي ويعيش خارج مصر، والحكم مدني وليس جنائياً، وبالتالي لا يمكن مخاطبة الإنتربول أو أي جهة دولية أخرى لمتابعة تنفيذ الحكم، مشيراَ إلى عدم وجود أي سوابق في هذا الشأن أو إجراءات واضحة تمكن من معرفة الطريق القانوني حتى تنفيذ الحكم، حيث أن الإجراءات طويلة ومعقدة لكنها ستسفر في المقام الأول إلى الإدانة السياسية وإثبات المخالفات التي ارتكباها، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة بي إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.   

إجراءات التنفيذ على الأجانب

وعن تنفيذ مثل هذه الأحكام، يُضيف «قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك عشرات الأحكام القضائية التى تصدر من المحاكم المصرية المختلفة على مستوي الجمهورية، سواء بحق مصريين أو محامين ممثلين لدولة يقاضون أشخاص في دول أخري وفي بعض الأحيان يتم مقاضاة دولة وحكومتها، إلا أن هناك شروط وخطوات قانونية يجب إتباعها لكي يتم تنفيذ حكم قضائي على متهم خارج حدود مصر بشكل عام تأتى كالتالى:

1- إصدار صورة رسمية من الحكم الصادر على المتهم.

2- ومن ثم إعلان السفارة التابع لها المتهم لكي تقوم بإعلانه بالحكم.

3- تنفيذ الحكم عن طريق الانتربول الدولي من خلال تسليم صورة الحكم إلي الانتربول.

4- في حالة عدم تنفيذه من قبل الدولة التي يقطن فيها المتهم، بيتم إصدار قرار من مصر بضبط واحضاره وترقب وصوله.

5- بيتم وضعه في النشرة الصفراء.

6- بيتم وضعه على قائمة الانتربول الدولي وفي حالة خروجه من دولته بيتم القبض عليه في أي دولة.

7- بعد القبض عليه، يتم أخبار مصر ويتم التسليم ولابد من وجود معاهدة تسليم بين الدولة ومصر.