أسباب تقوي موقف وزير المالية بعدم حاجة مصر لتمويل إضافي من صندوق النقد.. تعرف عليها

حاز إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن مصر لن تطلب من صندوق النقد الدولي تمويلا إضافيا على ردود أفعال متباينة حول أسباب تأكيد وزير المالية عدم الحاجة إلي تمويلا إضافي، ومدي ارتباط هذه التصريحات بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن من عدمه.

تصريح محمد معيط جاء بعد أيام من إعلان الوزير مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، والتي أظهرت تحسن الأداء المالي للدولة نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي على مؤشرات الربع الأول من العام بشكل إيجابي، تعد أحد أسباب إعلان وزير المالية عدم الحاجة إلي تمويل إضافي، خاصة بعد أن أدي برنامج الإصلاح لتحقيق نتائج مبشرة حتى الآن، وذلك بالنظر إلي استمرار مستوي الإيرادات العامة للدولة في الارتفاع لتحقق معدل نمو علي أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، يفوق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق، كما شهدت نفس الفترة تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.

وفي نفس الإطار حققت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، نتيجة زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية  وتعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

ورغم التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد، إلا أن معيط أشار إلي المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري وهي ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والحروب التجارية، مثل تلك الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدا أن تعديل مستهدفات العام المالي الجاري ستتوقف على مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري سواء بالخفض أو الثبات.

وتتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي منذ نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه مصر على تسهيل بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منه مصر حتى الآن على 10 مليار دولار.