اليوم العالمى للتضامن مع شعب فلسطين.. يوم قُسمت الأرض زورا

29 نوفمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة، باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم الظالم لأرض فلسطين التاريخية عام 1947.

ويكتسب احتفال هذا العام أهمية خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 50 عامًا على حرب عام 1967، والتى أفضت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة، كما تفتتح اللجنة وبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان «حقوق لم تؤدَّ، وعود لم تنفّذ.. 70 عاما على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونكبة الشعب الفلسطيني» فى البهو الرئيسي لزوار مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة».

وفي مثل هذا اليوم من 71 عاما بالتحديد 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 «قرار التقسيم» وقد نص على أن تُنشأ فى فلسطين «دولة يهودية» و«دولة عربية فلسطينية»، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهى إسرائيل، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرًا على ورق لعدة عقود.

وتقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة شتى احتفالاً بالمناسبة، وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية.

وفي هذا العام، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: «يقام اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام فى وقت يشهد مزيدا من الاضطراب والقلاقل والمعاناة الشديدة».

وتابع: «ويواجه الكفاح الفلسطينى المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير والاستقلال وحياة كريمة عقبات عديدة، منها: استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، والعنف المستمر والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والغموض الشديد بشأن عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما فى غزة».

وقال: «توفر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) خدمات لا غنى عنها وتحتاج إلى دعمنا الكامل، وإننى أحث إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى التى لها نفوذ على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها وتكون القدس عاصمة لكليهما».

الخبير القانوني الفلسطيني حنا عيسى، قال إن اليوم مناسبة يؤكد فيها المجتمع الدولي كل عام على مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق اللاجئين فى العودة انطلاقًا من قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 فى نطاق الحل الشامل والدائم المنشود للصراع العربي الإسرائيلي، والذي يتطلب انسحاب اسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: «بعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالت العقبات تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم، وفى مقدمته تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه فى تقرير المصير»، موضحًا: «وفى انتهاك صارخ من قبل اسرائيل لميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يحرّم اللجوء الى العدوان واستخدام القوة فى حل النزاعات، كما أن قرار الجمعية العامة 2625 لسنة 1970 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول -يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب أي أراضٍ بهذه الطريقة».

وقال: إن أفضل صيغة للتضامن مع شعبنا هي أن تتضامن الأمم المتحدة مع نفسها، لتتجاوز عجزها وتقصيرها، فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة.