من خلال خطة استراتيجية.. هكذا دعت فلسطين لتمويل 15 قطاعا حيويا بمدينة القدس

دعا السفير مهند العكلوك، من مندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية المشكلة بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والتى تضم الأمانة العامة للجامعة العربية، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية بشأن دعم الاقتصاد الفلسطينى، بتمويل القطاعات الحيوية بمدينة القدس، وعددها 15 قطاعا أهمها "الصحة، والتعليم، والشباب، والسياحة"، من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس 2018- 2022.

جاء ذلك فى حضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السفير كمال حسن علي، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، إلى جانب عدد من ممثلى المنظمات العربية والإسلامية، حيث أكد "العكلوك" فى كلمته أمام اللجنة، الأربعاء، أهمية تلك الخطة التى تقدر تكلفتها بنحو 425 مليون دولار، وأنه يجب على عربى ومسيحى أن يقوم بدوره فى دعم وتمويل الخطة، لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها، وتعزيز صمود أهلها فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية.

السفير مهند العكلوك، أكد فى كلمته أيضا، أن الوضع فى القدس خطير جدا، موضحا أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين تهدف لتقليص عددهم بالقدس إلى 12-15% من إجمالى عدد السكان بشقى المدينة الشرقى والغربى، حيث يشكل المقدسيون نحو 40%، وبالتالى التخطيط لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيون مجرد أقلية، موضحا أن حكومة الاحتلال ليست الوحيدة التى ترصد الميزانيات الضخمة لتهويد المدينة، بل هناك عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الصهيونية التى كرست جهودها للسيطرة على الجزء الشرقى من المدينة.

وأضاف السفير مهند العكلوك، أن قمة "القدس" الأخيرة، والتى عقدت بالسعودية أخذت على عاتقها الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة، ودعم صمود سكانها فى مواجهة محاولات تهويدها، وتأكيدا على البعد العربى تجاه أهم مقدسات المسلمين، مشيرا إلى أن القدس تعيش أوضاع صعبة جدا ناجمة عن الاحتلال الذى طال أمده، والذى عصف بنسيج القدس الاجتماعى والاقتصادى.

فيما استعرض معتصم تيم، رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس الشرقية لعامى 2018- 2022، ومراحل العمل لتحديث تلك الخطة، مؤكدا ضرورة صمود الفلسطينين بالقدس ومحاربة محاولات تفريغها وتهويدها، فضلا عن ضرورة المحافظة على العقارات المقدسية، وتحشيد الدعم اللازم عربيا ودوليا.

وأكد رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية، فى كلمته، أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة فى تطبيق قانون عنصرى يستهدف حق الفلسطينيين فى الإقامة بمدينتهم، والذى بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين بضواحى القدس المحتلة له تداعيات خطيرة، مؤكدا أن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

من جان آخر، قدم رأفت ريان، مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية، شرحا مفصلا عن ضرورة دعم الاقتصاد بالقدس، حيث يعانى أهلها من تحديات كثيرة، منها ما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية، وقوانين الترخيص، ومصادرة المنازل، وفرض القيود على تطوير الشقق القائمة، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى حق إسلامى خالص.

ولفت رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الوضع السكانى القدس أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المقدسيين، فكثير من المنازل تحتاج لترميم وإصلاح، وبعضها يحتاج لتوسيع، مؤكدا أن هناك نحو 25 ألف مبنى فى مدينة القدس مهددا بالهدم.