«الغرامات المالية».. كيف تخطط الصحة لمواجهة التدخين في المنشآت العامة؟

 

«أرقام مفزعة عن التدخين في مصر».. هكذا بدأ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، تقريره عن أخر الإحصائيات التي أجراها عن المدخنين المصريين، وهي تلك العادة التي انتشرت بين كافة الأوساط المجتمعية، ومختلف الفئات العمرية، وباتت من المظاهر الدارجة بين الشباب والفتيات، على الرغم من طبيعة المجتمع المصري الشرقية التي تعتبرها من الأمور الخارجة عن حدود الأدب واللباقة خاصة بين الإناث.

 

وعلى الرغم من قرارت وزارة الصحة والسكان بمنع التدخين في المنشآت والمواصلات العامة، إلا أن الواقع يخالف مايصدر من قرارات، فداخل المنشآت العامة لاتكاد تخلو الطرقات والمكاتب من انبعاث دخان السجائر، والعديد من تلك الأماكن يضرب موظفيها بالقرار عرض الحائط، ويلتزم به فقط في المواصلات الحكومية كالأتوبيسات، دون غيرها.

 

 

وفي آخر دراسات المسح الميداني التي تجريها منظمة الصحة العالمية، قُدرت نسبة المدخنين المصريين فوق سن الـ15 من الذكور بواقع 50%، وهي النسبة التي من المتوقع أن تصل بحلول عام 2020 إلى 63%، وتتجاوز التقديرات في الدول العربية الأخرى، بما في ذلك لبنان والسعودية والمغرب، موضحة أن 14.3% من طلاب المدارس الثانوية فى مصر يدخنون، و21.4% من طلبة المدارس الثانوية من الفتيان يدخنون، فيما تدخن حوالى 6.9% من الفتيات فى المدارس الثانوية.

 

الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، أشارت إلى أن المشاهد الدرامية والسينمائية واحدة من الأسباب التي ساهمت بحد كبير في رفع وزيادة معدلات التدخين بين المجتمع المصري خاصة فى السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أنه سيتم تعميم وتفعيل قرار تحصيل الغرامات على المدخنين في المنشآت العامة، كواحدة من الخطوات التي تبذلها لمواجهة تلك الظاهرة.

 

وقالت «لبيب»، إن مصر لديها نية حقيقية لإيجاد تشريعات قوية تساهم في حظر التدخين داخل المنشآت والأماكن العامة، وإن هناك تعديلا في اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية، معلقة: «هناك قانونا يحظر التدخين فى المنشآت العامة ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز تفعيله منعا لأضرار التدخين»، موضحة أن واحدا من 6 أفراد يتوفون بسبب التدخين، وبحلول عام 2030 سيكون 7 من كل 10 مدخنين فى الدول النامية.

 

 

وتعد زيادة الضرائب على أسعار السجائر كان ضمن إجراءات مواجهة التدخين، إلا أن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة التدخين فى الغرفة التجارية، أكد أن مبيعات السجائر فى مصر لم تتاثر سلبا بالزيادة الأخيرة، قائلا: «اللى بيدخن هيفضل يدخن مهما ارتفعت الأسعار" لكن من الممكن ان يكون الانتقال بين فئات السجائر السعرية، بمعنى أن يضطر المدخن إلى الانتقال إلى السجائر الأكثر رخصا»، كما أكد ذلك نتائج ارباح الشركة الشرقية للدخان التى خرجت فى النصف الأول من العام المالى 2017- 2018 والتي قفزت بنسبة 161%.

 

من جانبه أكد الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى العباسية للأمراض الصدرية أن المدخنين يعلمون جيدا حجم المخاطر الناتجة عنه لكنهم يراهنون على أن التدخين لن يصيبهم بأضرار على غرار أشخاص قابلوهم يدخنون منذ سنوات طويلة، وهو أمر حقيقى لكنه نادر جدا وليس معروفا حتى اليوم الأسباب الجينية أو الوراثية للاشخاص الذين يدخنون ولا يصابون بالأمراض، لكن الغالبية العظمى من المدخنين يصابون بأمراض خطيرة فالنسبة الأكبر من مرضى سرطان الرئة هم من المدخنين، بخلاف مرضى السدة الرئوية.

 

 

وشدد على أن نسب المدخنين التى ذكرتها منظمة الصحة العالمية، غير دقيقة قائلا: «إن مصر تفتقد عموما الإحصائيات الدقيقة، كما أن الأمر لا يمكن رصده بالملاحظة المبدئية فى الحديث العلمى، لكن العالم كله يتجه لمواجهة التدخين، ضاربا المثال بمدينة لاس فيجاس عاصمة القمار فى العالم، والتى تمنع التدخين داخل صالات القمار والتى هي مسموح فيه بكل شيء تقريبا فهى تمنع الدخان، لكن فى مصر فإن التدخين يتم فى قاعات الدرس وفى المواصلات وفى الأماكن المغلقة دون رقيب، فى حين يمنع العالم التدخين ويضع المواطنين فى أماكن محدودة لمنع أذية الآخرين»، مشيرا إلى أن هناك قوانين موجودة وجاهزة تحارب التدخين فى مصر، لكنها غير مفعلة، كما أن غياب الإحصائيات مرتبطة أيضا بغياب مقاومة التدخين.