«السماسرة».. خطر جديد يواجه السياحة ويسيئ لسمعة مصر (التفاصيل الكاملة)

تبذل مؤسسات الدولة في السنوات القليلة الماضية جهودا مضنية لتحسين مستوى الخدمات، والنهوض بكافة القطاعات، وتنمية الاقتصاد القومي، من أجل تقدم شامل يستهدف المجتمع ككل، لاسيما في القطاعات التي شهدت تهدورا ملحوظا في أعقاب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، نتيجة عزوف السائحين عن المقاصد المصرية بعد فترة الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية إبان تلك الأحداث.

وسعت الحكومة المصرية، ووزارة السياحة إلى تنمية الملف وإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية متربعة على عرش المقاصد السياحية العالمية، ومن خلال عدة إجراءات نُفذت بشكل جيد بدأت المقاصد السياحية المصرية في التعافي، واستعادت رونقها من جديد، واستقبلت العديد من السياح حول العالم، وبدأت مؤشرات تنامي الدخل القومي من هذا القطاع في الارتفاع مرة ثانية، إلا أنه لاتزال هناك واحدة من المشكلات التي تعترض مسيرة النهوض والنجاح التي تشهدها حركة السياحة والتي لابد من بترها ومواجهتها استمرارا للحراك التقدمي الذي تشهده مؤسسات الدولة ككل.

«السماسرة».. هم مجموعة من الدخلاء على مهنة السياحة يهدفون فقط إلى تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقوانين، ويعملون بعيدا عن الأجهزة الرقابية كونهم لايلتزمون بقواعد وأسس المهنة، وبالتالي لا يخضعون للرقابة والمحاسبة من قبل الأجهزة المعنية كونهم لايعملون بتصاريح رسيمة منها، ويقدمون خدماتهم المتدنية للسياح الأجانب والعرب من خلال صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و «فيس بوك»، بشكل يضر بقطاع السياحة والاقتصاد القومي ككل، ويسيء إلى العاملين بالملف جميعا دون تفرقة، في وقت أصبحت البلاد فيه في أمس الحاجة للنهوض بالقطاع وعودة الحركة السياحية من جديد لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

ظهرت تلك الفئة نتيجة لغياب دور الغرف السياحية وغياب المجالس المنتخبة، على مدار 7 أعوام مضت، وغيرها من العوامل التي كانت موايتة بشدة لظهور مثل تلك العناصر التخريبية، والتي بدأت في ممارسة أنشطتها دون رقيب أو حسيب، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي نشروا إعلاناتهم عن تنظيم الرحلات وتقديم الخدمات السياحية في المقاصد المصرية، دون تصريح رسمي من وزارة السياحة المصرية للعمل في هذا القطاع، ودون التعاون الرسمي مع شركات السياحة المعتمدة والتي أضرتها ممارسات تلك الكيانات الوهمية، وهو الأمر الذي يستدعي تصدي وزارة السياحة لتلك الكيانات بكل حزم، تجنبا لمعاودة تهاوي القطاع مرة أخرى على أيديهم.

من جانبه أكد إلهامي الزيات، الخبير السياحي، أن تلك الكيانات تمثل خطرا داهما على قطاع السياحة وتضر بالاقتصاد القومي، كونهم لايقدمون خدمات ترقى لمستوى الزائرين من مختلف دول العالم، كما أن أسعار خدماتهم غير مسيطر عليها، ولارقيب على مايقدمونه للسياح، أو سدادهم للضرائب والمستحقات المالية للدولة، مشيرا إلى أنهم لايملكون أدوات أو امكانيات التسويق فى الخارج، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم لخدمات النقل، وبالتالى هذا النوع من العاملين فى السياحة يعتمدون على السياحة رخيصة الثمن ويقدمون خدماتهم للعميل مباشرة.

وقال «الزيات» أنه بالرغم من كل تلك العوائق إلا أنهم متواجدين ويمثلون خطر على القطاع السياحى، خاصة أنها تقدم خدمات رديئة للسائح وهذا يتطلب متابعة ومراقبة شديدة على الرحلات السياحية والتأكيد من امتلاك المنظمين للتصاريح اللازمة، وفى حال إيقاف أحدهم لابد من عقوبة رادعة له، لافتا إلى أن شركات السياحة تخضع لرقابة ومحاسبة من وزارة السياحة أما هذا النوع فلا يوجد أى رقيب عليه، لافتا إلى أن شركات السياحة ملزمة بتأمين على السائح لأى ظرف عرضى، فى حين لايوجد أى حماية فى حال تعرض السائح إلى أذى مع تلك الشركات.

حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، أعلن عن مواجهته لتلك الكيانات المشبوهة وفرض الرقابة عليها، مشيرا إلى أنه سوف يولى أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات السياحية حفاظا على سمعة مصر فى الخارج، وسيتم ذلك بجهد المجلس كله ومن خلال لجنة السياحة الخارجية التى يرأسها جورج فوزي.

وشدد «الشاعر» على ضرورة تنظيم العمل السياحى ومنع العمل فى مجال جلب السائحين لأى شركة او موقع إلكترونى غير مرخص، وضبط المخالفين لانهم يضرون السياحة المصرية، ومواجهة السماسرة الذين يعملون بشكل غير قانونى إضافة إلى الحفاظ على نصيب الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة.. مؤكدا أن الغرفة سوف تسعى لمنع كل من لا يحمل ترخيصا من العمل بصناعة السياحة.

وعلى الجانب التشريعي لسن القوانين الرادعة لمجابهة تلك المخالفات، قال الشاعر: «إن الغرفة ستتعاون فى الجانب التشريعى لتغليظ العقوبات فى هذا الشأن لما لها من مخاطر على صناعة السياحة وسمعة مصر، فالقوانين موجودة ولكن غير مفعلة، وأرى أن العمل فى قطاع السياحة بدون ترخيص يجب أن يكون الحبس دون جدال، ولكن سندرس الأمر من الجانب التشريعى لتغليظ العقوبات لتكون رادعة».