مسئول يطالب بتشديد عقوبة غش الأدوية: جناية قتل عمد

الأدوية المغشوشة ظاهرة خطيرة ومرعبة بكل تأكيد، فالغش هنا لا يستهدف ثلاجة أو مروحة، ولكن يستهدف بقاء الإنسان نفسه ولذا طالب متخصصون بتغليظ العقوبة للمتهمين ببيع أو تصنيع أدوية مغشوشة.

ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، هكذا أكد الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء،مطالبا مجلس النواب، بإصدار تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

  وقال الدكتور تامر عصام فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء الاثنين، إن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة  الإنتاج الحربي بسبب ارتفاع  تكلفة أجهزة تتبع الدواء، قائلا: "نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة"، مشيرا الى أن  2019  سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش  أو لا، وذلك من خلال "أبليكشن التتبع الدوائى".

وأضاف نائب وزير الصحة، أن الوزارة تنسق مع الرقابة الإدارية، ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مشددا على  ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لينص على اعتبار جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية  قتل  عمد، قائلا: "لن ينصلح  الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء  لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن  تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها ".

وتابع: يوجد تقصير فى ملف الدواء  ونتعامل مع هذا الملف بمنطق  إطفاء  الحرائق، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول  جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق مستمرة .