إيران وراء عدم عودة النازحين السنة إلى بابل العراقية.. أهداف عسكرية وتغيير ديموغرافي

كشفت وثائق تداولتها مواقع إخبارية عن وقوف النظام الإيراني وراء منع النازحين العراقيين من أهالي مدينة بابل من العودة إلى ديارهم مرة أخرى، حيث تحكم ميليشيات إرهابية شيعية سيطرتها على المدينة وحولتها لثكنات عسكرية.

شبكة سكاي نيوز قالت إنها حصلت على وثائق تظهر استثناء محافظة بابل وسط العراق، من المساعي الرامية إلى إعادة نازحي محافظات عراقية إلى مناطقهم، وذلك حسب مخطط إيراني للتواجد في المدينة العراقية.

بحسب الشبكة الإخبارية تشير الوثيقة إلى توجيهات بضرورة إعادة نازحي المحافظات الـ 6 -بغداد ونينوى وديالي وكركوك وصلاح الدين والأنبار- لكنها تتجاهل «بابل» وناحية جرف الصخر بالتحديد، بسبب سيطرة حزب الله العراقي على معظم مناطقها.

وحول حزب الله العراقي، المرتبط بطهران، معظم مناطق بابل، لاسيما جرف الصخر، لثكنة عسكرية لعملياته ومعسكرا لأسلحته وذخائره، وهو الأمر الذي دفع طهران إلى وضع خطوط حمراء، تمنع بموجبها نازحي جرف الصخر من العودة إلى ديارهم.

ويؤكد سياسيون عراقيون أن إيران تقف وراء استبعاد المحافظة عن هذا القرار، لأهداف طائفية ولأسباب عسكرية، مضيفين أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الخطوط، مهما بلغ شأنه وحتى لو كانت السلطات التنفيذية والأمنية للبلاد، وفق ما يؤكد مراقبون.

وبحسب مصادر استخباراتية نقلت عنها الشبكة، فإنه تم تحويل المدينة إلى قاعدة لصواريخها متوسطة المدى، والمنطقة  تعتبر محظورة لا يمكن لأي جهة استخبارية أو عسكرية دخولها دون الحصول على تصريح أمني من الميليشيات.

ولمنع نازحي جرف الصخر من العودة لديارهم بعد طائفي أيضا، بحسب مصادر عراقية، حيث تحمل أهدافا ديموغرافية مستقبلية، ومنها إفراغ المنطقة من السكان السنة واستبدالهم بآخرين بدفع من قوى سياسية وحزبية موالية لطهران، وبدعم إيراني كامل.

وفي أغسطس 2017، صدر قرار من مجلس محافظة بابل الكائنة وسط العراق، بمنع النازحين السنة من بابل -بالتحديد قضاء جرف الصخر شمال المحافظة- من العودة إلى ديارهم مرة أخرى، وهو الأمر الذي فجر جدلا واسعا على الساحة السياسية.

وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق –آن ذاك- إن من الواجب على الدولة أن تعيدهم إلى الأماكن التي نزحوا منها. هناك حالة استقرار لا بد أن تتوفر، مشددا على أن أي قرار يصدر من مجلس النواب أو مجلس محافظة بعدم السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم، هو قرار مجاف ومناف للدستور والأخلاق النبيلة.

سليم الجبوري

وأرجعت أطياف شيعية القرار إلى ارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في الناحية وقضاء المسيب خلال الفترة الماضية، وهاجم تحالف القوى العراقية السني، القرار المجلس، محذرا من أن هذا الإجراء لا قيمة له وسيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية.

وأكد التحالف أن ناحية جرف الصخر تم تحريرها منذ ما يقارب الثلاثة أعوام ولم يسمح لأهلها بالعودة إليها وأن المنطقة خالية من السكان حاليا وجميع المناطق المجاورة لها محررة ومستقرة أمنيا.