محافظة غنية وبعيدة عن الازدحام.. محافظ الوادي الجديد يعلن خطته لجذب المواطنين

للتغلب على قلة عدد السكان واستقطاب المواطنين لمناطق بعيدة عن الازدحام، وفي ظل ثراء موارد محافظة الوادي الجديد صاحبة المساحة الكبيرة، أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، أن هناك خطة تستهدف جذب المواطنين للمحافظة، وتم بدء تطوير خط السكة الحديد بقيمة 4 مليار جنيه،  وسيتم إنشاء أكبر مجمع أسمدة وفوسفات في الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه في 2019.

 

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الوادي الجديد في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مؤكدا أن الهدف وضع خطة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الأساسية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى إذا طالت المدة واستمرت حتى 10 سنوات.

 

وأعلن المحافظ، أن إيرادات النخيل في المحافظة 1.5 مليار جنيه، ولهذا تعتبر أشجار النخيل ثروة قومية، ويتم إنتاج ما يقرب من 870 ألف طن بطاطس سنويا.

 

وقال محافظ الوادى الجديد، إن نصيب الفرد من الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد حوالي 10 ألاف جنيه، وهذا يعنى ضرورة جذب المواطنين من كافة المحافظات المحيطة، مشيدا بتخصيص 400 ألف فدان من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان بالمحافظة، كاشفًا عن أن المحافظة اتخذت عدة حلول لمواجهة أزمة حريق النخل، من خلال إنشاء طرق طولية وعرضية، وكذلك توسيع  الطرق القائمة، مؤكدا أن تلك الحلول تتم بمشاركة المواطنين.

 

وحول مزاعم البعض بأن الجن هو السبب في الحرائق، قال المحافظ: «هذا كلام غير منطقي، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد تقوم بدور كبير للحفاظ على ثروة مصر من النخيل، من خلال توفير آبار مياه للري، وكذلك التوسع في هذه الزراعة».

 

فيما انتقد النائب تامر عبد القادر، تغييب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عن الاجتماع والذي يناقش أزمة حريق النخيل، وضرورة تعويض المتضررين، محذرا من إهمال وضياع حقوق المواطنين.

 

في سياق آخر نفى  اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ما يتردد بشأن وجود مخطط لتهجير الأهالي في دائرة الراشدة، قائلا: كلام غير سليم و اشهد بذلك أمام الله وأمام التاريخ مؤكدًا أن المحافظة تتصدى لكل أشكال التقصير.

 

وحول دور وزارة التضامن في الحريق النخيل الذي وقع في منطقة الراشدة، أكد المحافظ خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن الوزيرة اتصلت عليه وقت الحادث وأعلنت دعمها الكامل، وتم تعويض من فقد ماشية بأخرى حية.

 

بينما انتقد النائب برديس عمران، نائب دائرة الراشدة، عدم تعويض الأهالي المتضررين حتى الآن، قائلا: شعبيتي تراجعت بسبب عدم تعويض الأهالي، أما النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، فقد اقترح إصدار تشريع لتعويض المواطنين المتضررين من الظواهر الطبيعية، أسوة بما تم من تشريع لتعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية.