مؤشرات الربع الأول من العام.. عندما تستغل فوائض الإنفاق لخدمة الحماية الاجتماعية

أثارت نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، ردود أفعال واسعة بين الأوساط الاقتصادية المحلية والإقليمية، فيما اعتبرته نقلة في مستويات تحرك الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي على تلك المؤشرات، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية في إعلانه عن المؤشرات.

وأرجع معيط، تحسن الأداء المالي للدولة إلي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي "يونيو/يوليو 2018"، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

واستمرت الإيرادات العامة للدولة في الارتفاع لتحقق معدل نمو علي أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، يفوق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق، كما شهدت نفس الفترة تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.

وشملت مرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي في يوليو 2018 إعلان تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية شاملة لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية إلي جانب تعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وأعتبر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وحققت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، نتيجة زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية  وتعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وشملت مؤشرات الربع الأول المعلنة في مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في تراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة لتصل إلي 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، بما يؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.