كيف استكملت وزارة المالية منظومة دفع وتحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا؟

جاء إصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، إلزاما للمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا، حيث يلزم القرار المسجلين بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات أو الأجهزة الالكترونية.

استكمال لمنظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا 

وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة، ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017، جاء إصدار القرار والذي يأتي استكمال لمنظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا، والتي سيتم تطبيقها على مرحلة تجريبية لمدة 6 أشهر ويليها التطبيق الفعلي.

اقرأ ايضا: اليوم الآخير.. انتهاء مهلة استفادة ممولي الضرائب من الإعفاء بنسبة 90%

وألزم القرار المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.

إلزام المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير

ونص القرار على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل، وفوض القرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في وضع القواعد والإجراءات والضوابط، وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

اقرأ أيضا: بعد تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري.. "ستاندرد اند بورز" تؤكد نجاح برنامج الإصلاح

كيف سيتم تنفيذ تلك المنظومة ؟

وجاء القرار تأكيدا على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ، على أن يعقبها المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطبيق الفعلي.