خدمات عدة تسعى وزارة التنمية المحلية لى تحقيقها للمواطنين كونها الوزارة ذات الصلة الأولى بالمواطنين وحياتهم واحتياجاتهم اليومية بالشوارع على أرض الواقع، وتقوم على تحقيق التنمية والتطوير والانضباط للمحيط الجغرافي بهم، وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى رفع العبء اليومي عن كاهلهم، كما تطرقت الوزراة إلى دعم المشروعات الصغيرة بالقرى، وخاصة محافظات الصعيد.
صندوق التنمية المحلية، واحدا من أجهزة الوزارة الذي تسعى من خلاله إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة بالقرى والمحافظات النائية على وجه الخصوص، وتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها كأبرز أولوياتها في مجالات التنمية التي تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة واستغلال كفاءات للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة.
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أكد على موافقة الصندوق على إقراض 1190 مشروعا منذ بداية العام المالي الجاري والذ انطلق يوليو الماضى باستثمارات بلغت 10,5مليون جنيه، وذلك فى مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، وغيرها من المشروعات، مشيرا إلى أنه يتم سنويا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات فى مجال الإقراض، لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد الشبراوى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين فى الوحدات المحلية القروية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته فى نهاية فترة زمنية محددة، ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها فى جميع القرى والمناظق الأكثر احتياجاً.
يذكر أن صندوق التنمية المحلية، وافق في بداية العام الجاري على تمويل 383 مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات حوالي مليون و857 ألف جنيه، منها 1.5 مليون جنيه، قروضاً من الصندوق و309 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، منها 257 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 67%، من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق، واحتلت المنيا المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، التي تم الموافقة عليها حيث ينفذ بها 180 مشروعاً، كما كان قطاع الانتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 113 مشروعاً.
وكان رصيد الصندوق مطلع العام الماضي، صفر، نتيجة تجميد نشاطه ولعدم قيامه بأى أنشطة تذكر، إلا أنه يسعى حاليا من خلال خطة تنفذها الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية إلى أن يصل رصيد الصندوق إلى مليار جنيه خلال خمس سنوات مقبلة، مؤكدًا على أن المشروعات التى يدعمها الصندوق تستهدف توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل خلال عام 2018 بالمحافظات التى تعانى من البطالة.
