هل يصلح وزير التنمية المحلية ما أفسده السابقون؟.. يوم الامتحان يُكرم المحافظ أو يهان
الأحد، 09 سبتمبر 2018 12:00 ص
نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل تستهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظين، إلى جانب التعريف بالأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام عملهم وفقا لقانون الإدارة المحلية، وخلال فعاليات الورشة، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية عند اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تنفيذها بجميع المحافظات، كما تطرق إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وزير التنمية المحلية، شدد أيضا خلال الورشة، على ضرورة خدمة المواطن البسيط بجميع محافظات الجمهورية، وأن تلك القضية على رأس أولويات الحكومة والوزارة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه بالحكومة الجديدة والمحافظين على أن أهم أهدافنا الأساسية تكمن فى ضرورة تيسير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن ضرورة العمل على تحسينها بشكل مستمر.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تكليفات الرئيس السيسي للمحافظين سيتم تحويلها لبرامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات، مشددا على أن يدعمها المحافظون، وأن يتم متابعتها بشكل يومى من خلال وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تابع الجولات الميدانية للمحافظين خلال الفترة القصيرة الماضية، وأنها لاقت استحسان المواطنين.
وخلال الورشة، أكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استغلال الميزات التنافسية بكل محافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية لتوفير فرص العمل، وتطوير المحافظات، وتوفير موارد تنمية حقيقية، متابعا: «لن نبدأ من الصفر، ولابد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التى حققها المحافظين السابقين»، مشددا على ضرورة متابعة المشروعات المتوقفة وحصرها، وتحديد أسباب توقفها، سواء فنية أو تمويلية، لحلها بالتنسيق مع باقى الوزارات.
اللواء محمود شعراوى، أكد أيضا أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات، وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط، على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هى الأساس فى تقييم أداءهم، كما أكد أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين بمختلف المحافظات، وسرعة الرد عليها وحلها فورا، مؤكدا تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، لمتابعة مشاكل وشكاوى المواطنين بالمحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتعاون مع أعضاء البرلمان بالمحافظات، لتحقيق التلاحم والمشاركة بين الجانبين، مضيفا أنه يجب توزيع الاختصاصات على كافة القيادات بدواوين المحافظات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن مسابقة للوظائف الشاغرة بالمحافظات، فضلا عن تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم.
وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور وسائل الإعلام فى نقل ما تبذله الحكومة من جهد بكافة المحافظات، إلى جانب نقل شكاوى المواطنين للحكومة، مؤكدا التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات التعليم والصحة، للارتقاء بالإنسان المصرى، كما أكد أهمية الاستماع لآراء وأفكار الشباب وضرورة الاستفادة منها فى خدمة المواطنين بمختلف المحافظات.
وخلال الجلسة، استعرض وزير التنمية المحلية أهم التكليفات وملفات العمل التى تتابعها الحكومة، والتى جاء من بينها تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، وضرورة التأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، إلى جانب ضرورة ضبط وسائل النقل الداخلى بالمحافظات، والقضاء على الإشغالات، ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وحماية نهر النيل، وضرورة التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال فعاليات الجلسة، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، أن هناك مشروعات تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات، على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، داعية المحافظين إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوضحت أيضا أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بمختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، كما دعت المحافظين أيضا إلى التعاون فى اختيار المكان الأنسب بكل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة بمحافظات «المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة»، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، ومحافظتى أسوان وكفر الشيخ.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن تلك المراكز تشمل أكثر من 1000 مشروع يساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بـ«بنها، وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت» بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية، وسيتى سنتر ألماظة فى القاهرة، ونطاق حى عتاقة بمحافظة السويس، وامتداد المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، والتى قد تشمل نحو 8 آلاف مشروع يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.