تحويشة عمر الطيور المهاجرة في خطر.. كيف تحمي الدولة 26 مليار دولار؟

في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، ساهم المصريون في الخارج بتحويلاتهم مدخراتهم للداخل في دعم الاقتصاد المصري، إلا أن هذه المدخرات باتت في خطر كبير خلال الفترة الماضية، بسبب عمل بعض العصابات المنظمة على تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج سوق الصرف والعملة، قبل تسليمها لذوي العاملين المصريين في الداخل، ولا تكتفي هذه العصابات بربح فارق العملة، بل تقوم بتحصيل عملة من بعض الأسر المستلمة لهذه الحوالات.

البنك المركزي المصري،  قال إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

ولصد هذه العصابات التي تهدد الاقتصاد المصري، سارعت مباحث الأموال العامة لجمع كافة المعلومات حولها، وتكليف قوات إنفاذ القانون بضبطها، واستقبلت أقسام الشرطة على مدار الأيان الماضية، عدداً من المتورطين في تشكيل هذه العصابات، فتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين جمعا حوالي 6 مليون جنيه من تحويلات المصريين بالخارج، وتحويلها لعملة محلية خارج السوق المصرفية، للاستفادة من فارق سعر العملة، وتحصيل عمولات مقابل ذلك.                                                 

وضبطت الإدارة  "منى.ع.ى" 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، وزوجها «عمرو.م» سائق بإحدى شركات السياحة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي مارس نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فيقوم الزوج بالحصول على مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من سائقي الشاحنات، ويقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته التي تقوم بإرسال المبالغ بعد تحويلها لعملة محلية لذوى العاملين المصريين بالخارج، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع، وبسؤال المتهمين، اعترفا بإجرائهما على مدار الثلاث سنوات الماضية 970 عملية تحويل مالي، بلغت حوالي 3.5 مليون جنيه مصري.

كما تم ضبط "هيثم.ح.ع"  28 مشرف معماري، ومقيم البلينا بمحافظة سوهاج، بتهمة تلقي مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم، وأثناء أخذ أقواله أقر بأن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندي ثلاثة ملايين جنيه.

اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني، قال إن هذه الجريمة أضرارها جسيمة على الأمن الاقتصادي والقومي بشقيه الجنائي والسياسي والاستثماري والسياحي، لأنها تخلق سوق غير مشروع خارج نطاق الطريق الذي رسمه القانون في التعاملات النقدية والعملات الأجنبية، رغم وجود البنوك المعتمدة أسفل كل منزل وشارع مصري في الداخل أو الخارج،  وتسمي التعاملات المالية الخفية، والغريب في هذه الجريمة أن المجني عليهم لا يبلغون عن التجار إطلاقا وتربطهم علاقة محبة وثقة وهمية ثنائية.