تعرف على فوائد استهداف الحكومة لخفض الديون على الاقتصاد حتى 2022

تتبني وزارة المالية خطة طموحة من أجل السيطرة على دين أجهزة الموازنة العامة على المدي المتوسط بدءا من العام المالي 2019/2020 وحتى يونيو 2022، ويظهر المنشور العام لموازنة العام المالي الجديد فوائد استهداف وزارة المالية لخفض عجز الموازنة على الاقتصاد المصري.

وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلي نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي وإلي نحو 79.4% من الناتج بحلول يونيو 2022،

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلي تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل، كما سيسهم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.

وإعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلي خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، إلي جانب خفض أقساط الديون مما يساعد على إيجاد مساحة مالية نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ومن المتوقع أن يتطلب خفض رصيد الدين إلي 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021/2022، استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في تحسن النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلي ضرورة تحقيق تحسنا كبيرا في الميزان الأولي للموازنة ليحقق فائض قدره 2% من الناتج في المتوسط بدءا من عام 2018/2019 وكذلك في المدى المتوسط.

وسيسمح خفض عجز الموازنة إلي جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي بتحسن مؤشرات الدين العام "محلي وخارجي"، ليصل إلي 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2019 وإلي 79.4% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي وبما يسهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين

ويحوي منشور الموازنة للعام المالي الجديد، جدول يبين عدد من المستهدفات على المدي المتوسط في الموازنة العامة حتى يونيو 2022، أبرزها الناتج المحلي الإجمالي ليصل من  6 تريليون و214 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 ويسجل 8 تريليون و198 مليار جنيه حتى العام المالي 2021/2022، ونسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 6.5% إلي 7.3% خلال نفس الفترة، ومعدل التضخم السنوي من 10.9% إلي 7.2%، بالإضافة إلي متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية من 11.9% إلي 8.6%، وإجمالي العجز الكلي من 427.8 مليار جنيه إلي 312.4 مليار جنيه.