البحر أمامكم وأردوغان خلفكم.. ديكتاتور أنقرة يصفي حساباته مع الجيش التركي

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الادعاء أصدر أوامره بالقبض على 50 جنديا في إقليم تكيرداغ شمال غرب تركيا، مضيفة أن السلطات تبحث عن المشتبه بهم في أكثر من 25 إقليما، فيما جرى اعتقال 7 من أفراد القوات الجوية، ستة منهم كانوا في الخدمة بإقليم إسكي شهر شمال غرب البلاد.

وشنت القوات التركية حملة سابقة منذ أيام استهدفت عشرات الجنود في الجيش والبحرية على خلفية الانقلاب المسرحي الفاشل قبل أكثر من عامين، كما لجأ النظام إلى ادعاء تهم أخرى ضد الجنود مثل الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها رجل الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وكالة أنباء دوجان التركية، كشفت أن الشرطة في إسطنبول ألقت القبض على 21 آخرين من المشتبه بهم، وهم معلمون سابقون، بتهمة استخدام خدمة رسائل مشفرة تسمى "بايلوك"، تزعم أنقرة أن يكون أنصار غولن تواصلوا عبرها.

كانت نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف بحق 110 عسكريين يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف أنصار غولن في الجيش، وتم توقيف 85 منهم قبل الظهر وتتواصل عمليات البحث عن 25 آخرين.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، قالت وسائل إعلام إن السلطات التركية اعتقلت 48 جنديا وثمانية أشخاص آخرين، مضيفة أن المعتقلين من بين 89 شخصا ألقي القبض عليهم بأوامر في إطار تحقيق يجريه الادعاء في إسطنبول.

وفي وقت سابق، ذكرت محطة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، أن الادعاء أمر باحتجاز 70 ضابطا بالجيش بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق للاشتباه بعلاقاتهم بـ«غولن».

قمع حديدي
رصدت منظمة العفو الدولية، في بيان، حالة القمع بعد يوليو 2016، مؤكدة أن أكثر من 120 ألف شخص يخضعون لتحقيقات جنائية وإجراءات قضائية، بينما سجن ما يزيد على 50 ألفا احتياطيا في انتظار محاكمة لا تتم، كما تضم تركيا الآن أكبر عدد من الصحافيين السجناء، ويقبع خلف القضبان أكثر من 300 صحافي بعضهم صدر ضده أحكام نهائية بالسجن.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص، وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ مسرحية الانقلاب.