العجز الكلي يلحق بالنمو.. "هاتريك مؤشرات الاقتصاد" في الربع الأول من العام المالي الحالي

يبدوا أن هذا الأسبوع سيكون الأوفر حظا في استقبال الأنباء الاقتصادية المبشرة، بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تراجع العجز الكلى في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، ليصل إلي 1.9 % مقابل نحو2%  قبل عام.

العجز الكلي للموازنة العامة يعد أحد أهم مستهدفات وزارة المالية خلال العام المالي الجاري، وهو مستهدف منذ بداية العام المالي السابق 2017/2018، حيث سجل 9.8%، بينما من المستهدف أن يواصل هبوطه بنهاية العام المالي الجاري ليصل إلي 8.4%، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتأتي أهمية ما أعلنه وزير المالية لعدة أسباب، أهمها نتائج برنامج الإصلاح الذي تسير عليه وزارة المالية والتي ترتب عليها تحقيق تراجع على مستوي العجز الكلي للموازنة العامة، وذلك رغم التحديات والتقلبات غير المواتية التي سادت في الفترة الماضية.

وفي حالة استمرار العجز الكلي للموازنة في التراجع بنفس وتيرة الربع الأول التي أعلنها وزير المالية، فمن الممكن تحقيق مستهدف العجز الكلي للعام المالي بالكامل وهو 8.4% أو على الأقل الاقتراب من تحقيقه، وهو ما أشار إليه وزير المالية بأن النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019.

ويأتي إعلان مؤشرات العجز الكلي بالتزامن مع مؤشرات أخري تعكس مستوي التقدم الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019، كما أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتبنت الحكومة في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه مصر على قرض مدته ثلاث سنوات، بدأ بتحرير أسعار الصرف، وله مجموعة من المستهدفات من بينها رفع معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، والعجز الكلي.

ويعكس مؤشر العجز الكلي للموازنة، حجم العجز النقدي القائم بالموازنة العامة مضافا إليه أو مطروحا منه صافى حيازة الأصول المالية، وكلما تراجع مستوي هذا العجز الكلي تراجع معه حاجة الدولة للبحث عن مصادر لتمويله.