«البحوث السريرية» يعود للمشهد مجددا مطلع ديسمبر.. والسيسي كلمة السر

 

كشف السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن دعوته اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان على تشكيلها لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ «البحوث السريرية»، مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء الجلسات العامة للمجلس المحددة 25 نوفمبر.

 

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن ذلك لتحديد برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحديد الشخصيات العامة التي سيتم دعوتها في جلسات الحوار المجتمعي، في ضوء المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

 

وتضم اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، في عضويتها كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هاني أباظة، والنائبة ماجدة بكري، والنائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل.

 

وبحسب وكيل أول مجلس النواب، فإنه سيتم عقد جلسات استماع حول المواد الـ 15 التي شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية، يدعى إليها كل الشخصيات العلمية والباحثين والأطباء من التخصصات محل الارتباط بمواد مشروع القانون، للاستماع إلى وجه نظرهم حول المواد مادة مادة.

 

وتابع: «سيتم تشكيل لجنة مصغرة في أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ (15) مادة من مشروع القانون، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان».

 

وفي أبريل الماضي، قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، توصيات ومقترحات لمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

 

وكان مجلس النواب، دعى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤخرًا، للمشاركة في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان يوم الخميس 12 أبريل الماضي، بهدف التعرف على رأي الجهات المعنية المختلفة حول مشروع قانون «تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية» المزمع مناقشته في المجلس.

 

ويأتي هذا القانون الهام، في سياق عام شهد تغيرًا كبيراً في وضع التجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.

 

وقالت المبادرة في بيان لها، إن هذه التجارب زادت بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب؛ الشيء الذي أوضحته المبادرة من خلال تقريرها المشترك والذي أصدرته في عام 2016 تحت عنوان «أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية على الدواء في مصر.. تحديات محلية وتمويل من الشركات المنتجة».

 

وجاء بالبيان، إن هناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينها بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر. وتحتل مصر المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا في قائمة أكثر الدول الأفريقية استضافة للتجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.

 

ويجد الكثير من المصريين صعوبة في الحصول على العلاج الأساسي، مما يؤدي إلى لجوء بعض المرضى إلى المشاركة في هذه التجارب على الرغم من احتمالية استغلالهم فيها بغرض الحصول على العلاج المجاني حتى وإن كانت نتائج هذا العلاج غير معروفة، هذا المناخ العام يسهل من استغلال المواطنين الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

 

وقدمت المبادرة  مجموعة من الاقتراحات لمتخذي القرار، تشمل مجموعة توصيات للقانون الجديد،  تأتي هذه التوصيات تطبيقًا لنص الدستور المصري لعام 2014 في المادة 60 والذي ينص على أن «جسم الإنسان له حرمة، أي اعتداء، هتك عرض أو تشويه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، يمنع الاتجار بالأعضاء، ولا يمكن إجراء أي تجربة طبية أو علمية في هذا الشأن دون توثيق الموافقة الحرة للموضوع وفقا للمبادئ المعمول بها في المجال الطبي على النحو الذي ينظمه القانون».