مساعي إيرانية لتقوية العلاقات الاقتصادية مع العراق.. واشنطن لن تسمح لتلك الأسباب
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:00 ص
تسعى إيران جاهدة لوقف أي جهود عراقية لعزل اقتصاد بغداد عن دولة الملالي، وهو الأمر الذي تريده الولايات الأمريكية، بعد استثناء مدته 45 يوما للبحث عن سوق بديل.
الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال السبت، إن بلاده وبغداد يمكنهما زيادة حجم التبادل التجاري السنوي إلى 20 مليار دولار، من 12 مليار دولار في الوقت الحالي، مضيفًا: أمن العراق وتطوره جزء من أمن إيران وتطورها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين البلدين.
تصريحات روحاني جاءت ضمن لقاء جمعه مع نظيره العراقي برهم صالح، في طهران، ضمن جولات الرئيس الجديد جولاته بالمنطقة، إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة.
وقال صالح إن العراق لن ينسى دعم إيران له أيام مواجهة الاستبداد، ولعبت إيران دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في العراق، مضيفًا بعد هزيمة تنظيم داعش نقف عند استحقاقين، إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة.
الأمر بالطبع لن يعجب الأمريكان، فإدارة البيت الأبيض سمحت مؤخرا للعراق باستثناء من العقوبات على إيران، نظرا لارتباط السوق العراقي بالإيراني بشكل كبير، وبالتالي بات من إمكان بغداد مواصلة استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران لمدة 45 يوما.
في 11 نوفمبر الجاري، أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، منح واشنطن بغداد إعفاءا مؤقتا من العقوبات مدته 45 يوما للسماح للعراق بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.
الإعفاء الأمريكي للعراق، مرهون بعدم دفع بغداد مدفوعات الواردات الإيرانية بالدولار الأمريكي، فالمرحلة الثانية من العقوبات التي تم فرضها في 5 نوفمبر الجاري، تشمل 50 من البنوك الإيرانية وفروعها وأكثر من 200 من الأشخاص والمركبات في قطاع الشحن وشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
مراقبون اعتبروا ما أعلن عن روحاني السبت لن تسمح به أمريكا في هذا التوقيت على الأقل، فالإعفاء الأخير كان من أجل فتح باب لاستقلال اقتصادي في مجال الطاقة، وإنهاء ارتباط الاقتصاد العراقي بإيران لدرجة أن بغداد طلبت من واشنطن إعفاء من بعض العقوبات.
وجاء الإعفاء بالتزامن مع تحركات لوزارة النفط العراقية لتوفير بدائل وتحديث طاقة الإنتاج والتصدير، حيث أكد وزير النفط ثامر الغضبان أن العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لمساعدته في تحديث طاقاته الإنتاجية والتصديرية للنفط، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا.
وتعتبر حكومة بغداد الجديدة مسألة النفط أولوية الأولويات، فالعراق يستهدف طاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين برميل يوميا في 2019، ومن المتوقع أن يصل متوسط صادراته إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميا، كما يخطط العراق لتعزيز طاقته التصديرية، بعد تحديث بنيته التحتية للطاقة، لتصل إلى خمسة ملايين و800 ألف برميل يوميا في السنوات القادمة.