عندما يتحايل أعمى البصيرة.. الجماعة الإسلامية وحلم الحفاظ على «البناء والتنمية»

في محاولة من الجماعة الإسلامية للهروب بحزبها «البناء والتنمية» من مقصلة لجنة شؤون الأحزاب وحل الحزب بسبب ضمه عناصر إرهابية، حكم القضاء بعلاقتها بجماعة الإخوان المتطرفة، دعا أحد قادة الحزب الهاربين الوارد أسمائهم في «قوائم الإرهاب» بالاستقالة.

طارق الزمر طالب 164 قياديا بتجميد النشاط أيضًا حال رفض الاستقالة، وهو ما اعتبره خبراء القانون «لا يغني نفعا» مؤكدين أن حل الحزب قادم لا محالة، حتى حال استقالة كل من وردت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

الجريدة الرسمية، نشرت في السابق قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين: محمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، بتهم إعادة إحياء نشاط الجماعة والتحريض ضد الدولة، وتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي، والارتباط بعناصر أجنبية.

وسائل إعلام إخوانية نقلت عن الزمر، قوله إن الجماعة الإسلامية ستتقدم بطعن على قرار إدراج أسمائهم في قوائم الإرهاب، مضيفًا: «ليس أمامنا سوى الطعن القانوني، كما أصبح من الضروري أن يستقيل أعضاء حزب البناء والتنمية الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الجديدة أو يتم تجميد عضويتهم لحين التصدي القانوني لهذا الاتهام».

طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قال إن أي إجراء سيتم اتخاذه من الأسماء المدرجين ضمن قوائم الإرهاب من الجماعة الإسلامية، لن يمنع حل الجماعة والحزب في شيء، وهى مجرد تحايل منهم على القانون لن تنجح.

وأضاف في تصريحات أن الجماعة الإسلامية وقياداتها وأفرادها متورطين في أعمال عنف، ومنهم من انضم إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في درنة وغيرها، مؤكدا أنه قد تقدم بطلبات للقضاء للمطالبة بحل هذه الجماعة وحزبها البناء والتنمية لأن وجودهم بهذا الشكل يمثل خطر كبير على الأمن القومي.

في سياق متصل قال المحامي وليد البرش، والقيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن طارق الزمر يكذب كما يتنفس، وما زال يمارس الدجل ويعيش في دور المفكر الاستراتيجي ويتمسح في مبادرة وقف العنف التى رفضها ورفض المشاركة فيها، متسائلًا: ما هي علاقة طارق الزمر بمبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة الإسلامية في يوليو 1997 فقد رفضها هو وعبود الزمر ولم يشاركا فيها بشيء، وأن أسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية الذي يستشهد به على التمسك بالمبادرة كان أشد الرافضبن للمبادرة وهاجمها وهاجم الشيخ كرم زهدي بسببها.

وتابع أن الجماعة الإسلامية لم تقنن أوضاعها بعد 25 يناير وهى جماعة منحلة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 ونتحداه أن يثبت خلاف ذلك، وأكبر دليل على رفض الجماعة تحت القيادة الحالية لمبادرة وقف العنف هو الإطاحة بالقيادات الإصلاحية كرم زهدى وناجح إبراهيم خارج الجماعة.

ولفت أن الشعب المصري استقبل قرار إدارج الجماعة الإسلامية كيانا إرهابيا بالاستغراب كونه تأخر كثيرا وعدم رؤية الزمر لذلك هو ضرب من الهلاوس السمعية والبصرية التى يعانى منها منذ إطاحة ثورة 30 يونيو بالإخوان خارج قصر الاتحادية وخروج الزمر للحديث اليوم هو محاولة لتسويق نفسه.