أبرزها ربط ترقي الموظفين بتحليل المخدرات.. هذه توصيات «دفاع النواب» لمكافحة الإدمان

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ومجلس النواب، مكافحة المخدرات على رأس أولوياتها، خاصة فى ظل الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لإعادة بناء الإنسان المصرى، حيث تصدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لهذا الملف، لتعلقه بالأمن القومى المصرى، حيث وضعت اللجنة خطة متكاملة، لمواجهة تلك الظاهرة إعلامياً واجتماعيا وأمنيا، فضلا عن توصيات تحفيزية، منها ربط ترقى موظفي الدولة بنتائج تحليل المخدرات. 

اقرأ أيضا: %0.86 من طلاب الثانوية مدمنين.. هل تنجح خطة «الصحة» فى مكافحة المخدرات بالمدارس؟

وفى هذا السياق، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، اللواء كمال عامر، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضى آليات مكافحة انتشار المخدرات، فى وجود ممثلى وزارة الداخلية، خاصة فى ظل انتشار أنواع جديدة مثل «الفودو، والاستروكس» بين الشباب، موضحا أن اللجنة اطلعت على الجهود المبذولة من جانب الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة تجارها بحملات استباقية.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أكد أيضا أن اللجنة أصدرت 10 توصيات لمواجهة الظاهرة بكافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالجانب الأمنى أو الاجتماعى أو الإعلامى، موضحا أنه يأتى فى مقدمة التوصيات ضرورة دراسة تمويل تكاليف تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من حصيلة صناديق الرعاية الاجتماعية الخاصة بكل وزارة، إلى جانب تحليل المخدرات للطلبة والدارسين بمختلف المنشآت التعليمية والجامعات، والتدقيق فى التعامل مع الطلبة ومراعاة مستقبلهم التعليمى والأسرى.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، اللواء كمال عامر، أن اللجنة أكدت فى توصياتها ضرورة تفعيل قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحليل مخدرات للعاملين بالدولة، وتطبيق العقوبات الواردة بقانون الخدمة المدنية على من يثبت إدمانه للمخدرات، لتحقيق الردع للآخرين، إلى جانب دراسة أن يكون تحليل المخدرات ضمن إجراءات الترقى بالجهاز الإدارى للدولة.

اقرأ أيضا: حل مشكلة المخدرات عالميا.. كيف استغل «ترامب» الجمعية العامة للأمم المتحدة في نجدة الشباب؟

وأضاف "عامر" أن اللجنة أوصت أيضا بمراجعة وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955، ومراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002، وقانون رقم 122 لسنه 1989 بشأن مكافحة المخدرات، وضرورة إدارج مادتى "الفودو، والاستروكس" بجدول المخدرات، فضلا عن تفعيل دور المجلس القومى لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، ومتابعة المصحات المرخص لها بعلاج الإدمان، لرفع كفائتها، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لكافة العاملين بمجال ضبط ومكافحة المخدرات، للالتزام بالشفافية فى إجراءات الضبط.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، اللواء كمال عامر، على أهمية تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، ومداهمة أوكار المخدرات، والسيطرة على ظاهرة البيع فى الشوارع، مع دعم الحملات والأكمنة الشرطية ب الكلاب المُدربة على اكتشاف المخدرات، إلى جانب استمرار التعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكافة الأجهزة المختصة، لمواجهة تلك ذه الظاهرة.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، اللواء كمال عامر، أشار أيضا إلى أن اللجنة أكدت أهمية دور الإعلام فى مكافحة المخدرات، حيث أوصت بتنفيذ خطة إعلامية على مستوى الدولة تحت إشراف المختصين بوزارة الداخلية، للتوعية بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع من مخاطر المخدرات، موضحا أن الحكومة رصدت فى برنامجها "مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" خلال الفترة (2018 /2019 - 2021/2022)، تكلفة تقديرية تصل إلى نحو 250 مليون جنيه.

اقرأ أيضا: «يخرب بيتك يا كيف».. إحصائيات مرعبة عن الأفيون والكوكايين في العالم

وتستهدف الحكومة، بحسب برنامجها، تكثيف أنشطة التوعية بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات، حيث من المقرر أن يستفيد من تلك الحملات نحو 1.2 مليون شاب بحلول 2021/2022 مقارنة بـ650  ألف شاب فى الفترة (2017/2018)، إلى جانب زيادة عدد مراكز العلاج من الإدمان من 19 لـ30 مركزاً، وتهئية بيئة 15 ألف مؤسسة تعليمية لتصبح مناهضة لتعاطى المخدرات.