المصريون مع الكويت أكثر من نائبة مجلس الأمة.. ماذا يقول القانون عن صفاء الهاشم؟

حالة جدل وغضب واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، على خلفية تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد مصر ووزيرة الهجرة، بشكل يضر علاقات البلدين.

النائبة صفاء الهاشم لم تبدُ في تصريحاتها ملتزمة بالسياسة الكويتية الرسمية، ولا برؤية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ومجلس الأمة الكويتي، وبدت أكثر استهدافًا لصنع أزمة لا مبرر لها بين البلدين، رغم الصداقة الوطيدة والعلاقات الأخوية العميقة. لكن على الجانب الآخر كان الغاضبون أكثر حكمة ووعيًا من النائبة المذكورة، ففصلوا تمامًا بين تصريحاتها ومواقفها المتجاوزة، وموقف الدولة والقيادة في الكويت. وكأنهم يعلمون أن النائبة لا تمثل إلى نفسها، وأنها تخرج على الإجماع والرؤية الرسمية للدولة الكويتية.

بجانب غضب المواطنين العاديين، أخذ الأمر مسارا قانونيا بتقديم بلاغات للنائب العام بحق النائبة صفاء الهاشم بعد تطاولها على وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، وتعدى الأمر مكتب النائب العام وصولا إلى تحريك دعوى قضائية مباشرة.

دعوى قضائية

اليوم، واصل المحامي بالنقض سمير صبري، موجة الغضب ضد صفاء الهاشم، من خلال تقديم دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته، لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.  

إن ما فعلته النائبة الكويتية - بحسب الدعوى - سابقة غريبة، إذ تحدثت بطريقة «مزعجة» تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت.

منع النائبة من دخول مصر

مصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والواضح أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، هكذا قال البلاغ، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم، وهناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادّعت المدعوة، بحسب الدعوى.   

اقرأ أيضا: أزمة صفاء الهاشم تصل المحكمة.. دعوى لإدراج النائبة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول مصر

بلاغ للنائب العام

سبق بلاغ المحامي عمرو عبد السلام، كأول إجراء قانوني رسمي، دعوى سمير صبرى المحامي، وذكر عبد السلام في بلاغه أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي خلاله تعرضها للاعتداء من قبل مواطنات كويتيات، خلال تواجدها برفقة زوجها وبعض المصريات في أحد المتنزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى إصابتها جسديا. 

على أثر الواقعة أصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وأن الدولة المصرية تثق في القانون والقضاء بالكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت تتابعان التحقيقات، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها و«أن القضاء الكويتي لا يُميّز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه» بحسب نص البلاغ.

تصريحات وزيرة الهجرة

وعقب نشر تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت النائبة صفاء الهاشم بنشر فيديو مصوّر يتضمن تصريحات تحمل هجوما على مصر ووزيرة الهجرة، وتلميحات مرفوضة من شأنها خلق أزمة بين الشعبين الشقيقين، كما أن تصريحاتها لم تكن هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت هذه اللهجة والسعي لخلق أزمات بين البلدين.

وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ كل الإجراءت القانونية اللازمة، بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي، لاستدعاء النائبة صفاء الهاشم لمثولها أمام سلطات التحقيق، وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدًا للتحقيق معها.

رأي الكويت في الأزمة

فيما علق رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، على الأزمة بقوله إن انتقاد النائبة الكويتية صفاء الهاشم لوزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم ليست له صلة بالعلاقات القوية التى تربط الشعبين المصرى والكويتى. 

وأكد الكاتب الكويتى فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»:  «هذا رأيها وليس رأى كل الناس، و صفاء الهاشم واحدة من خمسين عضو فى مجلس الأمة الكويتى مؤكدا أن حديث النائبة صفاء عن العمالة المصرية والوزيرة ليس له علاقة بما يربط شعبى البلدين»، مضيفاَ: «لنعتبر هذه قضية فردية غير مؤثرة علي ما نكنه لمصر وأهلها وما يكنه الشعب المصرى لنا فعلاقتنا متجذرة».

بلاغات جديدة

من ناحية أخرى، أكد أشرف فرحات، الحكم الدولى والمحامى بالنقض، أنه سيتقدم غدًا الخميس ببلاغ آخر إلى النائب العام ضد النائبة الكويتية صفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم؛ لتطاولها على المصرين والتدخل فى الشؤون السياسية المصرية بالكذب. 

اقرأ ايضا: أول بلاغ رسمي للنائب العام بسبب تصريحات النائبة الكويتية ضد مصر.. تعرف على التفاصيل

«فرحات» أشار فى تصريح لـ«صوت الأمة» إلى أن ضمن الإساءة والتطاول من قبل النائبة ذكرها واقعة وفاة فتاة مصرية في بريطانيا، بالمخالفة للحقيقة، إذ ثبت تواجد لجنة طبية من مصر لمتابعة الحالة، واهتمام القنصلية المصرية بالحدث، ورغم أن المتورطين في الواقعة أفارقة مقيمون في بريطانيا، وليسوا بريطانيات كما ادّعت.

رأى قانونى

تصريحات المشكو في حقها أثارت غضب كثيرين من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم كانوا واقعين جيدًا لحقيقة أن صفاء الهاشم لا تمثل الكويت وقادتها وبرلمانها، وإنما تمثل نفسها، لهذا انحصرت موجة الغضب في النائبة صفاء الهاشم وانتقاد طريقة حديثها عن مصر والوزيرة نبيلة مكرم.

في الوجه القانوني تضمن حديث النائبة الكويتية إهانة موظف عام يتمثل في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، ونشر أخبار غبر دقيقة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قُتلت في بريطانيا، بقصد إثارة الرأي العام المصري وتكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وجميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس، كما يقول «فرحات». 

جريمة إهانة موظف عام والسلطات العامة تتضمن عقوبة بالحبس أو الغرامة، بحسب نص المادة 133 من قانون العقوبات: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظّفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مُكلّف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه». 

وتنص المادة 184 فقرة 2 على أن «يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سبّ بإحدى الطرق المُتقدّم ذكرها، مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وهناك جريمة نشر أخبار كاذبة، كما تنصّ المادة 188 على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المُتقدّم ذكرها؛ أخبارًا أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مُصطنَعة، أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». 

وبحسب «فرحات» فإن ما حدث من النائبة صفاء الهاشم يخضع لولاية القضاء وسلطات التحقيق المصرية ممثلة في النائب العام، طبقًا لنص المادة الثانية فقرة 1 من الباب الأول من قانون العقوبات، التي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الآتي ذكرهم أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكًا في جريمة، وقعت كلها أو بعضها في جمهورية مصر العربية».

محاكمة شعبية

فيما أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن ما حدث ليلة أمس واليوم من تقديم بلاغات ودعاوى رسمية ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ما هي إلا زوبعة، إذ إن النائبة لها حصانة لا يحق لأيّة جهة تُذكر محاكمتها غير دولتها.

وأضاف «الجنزورى» في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أنه رغم تطاولها إلا أنها لا تقع تحت طائلة القانون، بل تقع تحت عاصفة غضب المصريين، إذ إن ما حدث أمس ما هو إلا محاكمة شعبية.